أنقرة (زمان التركية) – انتقد نائب الرئيس المسؤول عن الشؤون الانتخابية لحزب العدالة والتنمية سمير ألتونقايناق دعوة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي لإغلاق المحكمة الدستورية العليا.
بهجلي طالب بإغلاق المحكمة الدستورية عقب رفضها مذكرة النيابة العامة التي طالبت بحل حزب الشعوب الديمقراطي المحسوب على الأكراد.
ألتونقايناق نشر تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال خلالها إن “مهاجمة المحكمة الدستورية بعد كل قرار انطلاقًا من أسباب غير قانونية هو في المقام الأول تجاهل للنظام القانوني في هذا البلد”.
وأضاف المسؤول أن قرار المحكمة الدستورية يحتوي على تقرير حول أوجه القصور التي شوهدت في المطالبة فيما يتعلق بالقضية التي سيتم عرضها على أعضاء المحكمة للبتّ فيها.
وأكد ألتونقايناق أن الأمن القانوني هو الضمان الأساسي لوحدة ووجود البلاد، مشيرا إلى أنه من الواضح أن هذه المقاربات لا تفيد القانون ولا الدولة ولا الأمة التركية.
وكان بهجلي كرر دعوته لإغلاق المحكمة الدستورية العليا في البلاد، قائلا: الخطوة لا ينبغي تأجيلها. هل المحكمة الدستورية تقف إلى جانب سيادة القانون أم (هل هي) مشجعة للانفصالية؟” المحكمة الدستورية قاسية وغير مبالية وبعيدة عن كفاح تركيا ضد الإرهاب والانفصالية”، على حد تعبيره.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي زعم أن حزب الحركة القومية هو الذي أعد مذكرة الاتهام الخاصة بحله باسم النيابة العامة، في حين أن القصر، أي الرئيس أردوغان، من وضع اللمسات الأخيرة عليها.
