أنقرة (زمان التركية)- قال البرلماني التركي المعارض مصطفى يانار أوغلو، إن 605 محاميا خضعوا للتحقيق في تركيا خلال 6 سنوات.
أدلى يانار أوغلو البرلماني رئيس القانون والسياسات القضائية في حزب الديمقراطية والتقدم، بهذا التصريح بمناسبة اليوم العالمي للمحاميين الذي يوافق اليوم الخامس من أبريل.
أوضح يانار أوغلو أنه منذ العام 2016 وحتى عام 2020، تم توقيف 605 محاميا على الأقل، وتم الحكم بالسجن على 441 محاميا منهم.
وأكد يانار أوغلو على أن ممارسة مهنة المحاماة تزداد صعوبة كل يوم، حيث يتعرض المحامون للاعتداء والقتل أثناء عملهم في أروقة المحاكم.
وأضاف السياسي التركي أن حق المحامين في التحدث أيضا محدود في قاعات المحاكم، كما أن الانتظار لساعات لجلسة استماع واحدة أصبح تحديا يواجع العاملين في المهنة.
ويانار أوغلو الذي أوضح أن نقابات المحامين تم استغلالها من قبل الحكومة، أشار إلى أن المحامين الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص في طبيعة الخدمة العامة لم يتلقوا مساعدة فعالة من الدولة، على الرغم من أنهم كانوا من بين الفئات المهنية الأكثر تضررًا أثناء الوباء.
ووفق تعديلات على قانون المحاماة أقرها البرلمان العام الماضي بات بالإمكان إنشاء أكثر من نقابة محامين في الولاية الواحدة. وتقول المعارضة إن قانون التعددية النقابية يريد حزب العدالة والتنمية من وراءه إنشاء نقابات منحازة للحزب الحاكم وعلى رأسها نقابات المحامين.
وأفاد البرلماني يانار أوغلو المستقيل من حزب العدالة والتنمية، أنه خلال فترة تفشي الوباء، تم فصل العديد من المحامين المتعاقدين، وكثير منهم اضطر المحامون العاملون لحسابهم الخاص إلى إغلاق مكاتبهم. وبسبب اليأس والأزمة الاقتصادية، كان هناك للأسف من لجأوا إلى الانتحار. وأصبحت اللامبالاة تجاه المشاكل المهنية للمحامين الآن قضية حياة أو موت تتجاوز المشاكل الاقتصادية.
وطالب يانار أوغلو بضرورة اتخاذ خطوات في أقرب وقت ممكن لتحسين الظروف الاقتصادية للمحامين الشباب بشكل خاص.
