أنقرة (زمان التركية) – بلغ عجز الحساب الجاري في تركيا على أساس سنوي 32 مليار و737 مليون دولار. وفق بيانات رسمية.
يأتي ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي التركي أن عجز الحساب الجاري خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بلغ مليار و712 مليون دولار.
ويرجع تزايد العجز في الحساب الجاري إلى تراجع التجارة الخارجية في أبريل إلى 2 مليار و332 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل مليار و513 مليون دولار بجانب تسجيل ميزان الخدمات صافي مدخلات هذا العام بقيمة 811 مليون دولار مقابل صافي مخرجات بقيمة 339 مليون دولار خلال العام الماضي.
وفي أبريل/ نيسان هذا العام سجل الحساب الجاري بدون الذهب والطاقة فائضا بنحو 942 مليون دولار بعدما سجل عجزا خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنحو 3 مليار و548 مليون دولار.
وبلغ صافي مدخلات ميزان الخدمات من السياحة نحو 596 مليون دولار.
هذا وارتفع صافي المخرجات النابعة من حساب الدخل الأساسي بنحو 110 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليسجل مليار و258 مليون دولار، بينما ارتفع صافي المدخلات النابعة من حساب الدخل الثانوي بنحو 212 مليون دولار ليسجل 248 مليون دولار.
صندوق النقد الدولي أشار في تقرير حديث إلى أن الاقتصاد التركي يعاني جراء عجز الحساب الجاري والتضخم المرتفع.
نشر صندوق النقد تقريرا حول الهشاشة الاقتصادية في تركيا، أوضح أن الاقتصاد التركي لا يزال حساسا للصدمات المحلية والدولية بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي والودائع المحلية الكبيرة بالعملة الأجنبية وانخفاض الاحتياطيات الاحتياطية.
وذكر التقرير أنه في السنوات التي سبقت فيروس كورونا، أصبح النمو في تركيا يعتمد بشكل متزايد على الائتمان الخارجي وحوافز الطلب، وأن هذا النمو ترافق مع عجز كبير في الحساب الجاري، تمت تغطيته بشكل أساسي بالديون، مما أدى إلى ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي. في الوقت نفسه، ذكر التقرير أن النمو الائتماني السريع والتضخم المرتفع بقيادة البنوك العامة قلل الثقة في السياسات النقدية وأدى إلى دولرة الودائع.
وبالتالي، تمت الإشارة إلى أن تركيا دخلت الوباء بآلية حماية أضعف من معظم البلدان المماثلة.
