أنقرة (زمان التركية) – قررت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الاثنين قبول لائحة الاتهام الجديدة في قضية حل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وحظر المئات من أعضائه من المشاركة السياسية.
الجمعية العامة للمحكمة الدستورية قررت بالإجماع قبول لائحة الاتهام، فيما تم الحكم برفض إصدار أمر قضائي بوقف الحساب المصرفي للحزب الذي يتلقى مساعدات من وزارة المالية.
أعد مكتب المدعي العام بكر شاهين لائحة اتهام معدلة تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، بعد أن رفضتها المحكمة العليا بسبب أوجه القصور، وأرسلها إلى المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية قالت إن أوجه القصور في لائحة الاتهام قد أزيلت، وإنها قبلت بالإجماع.
تناولت المحكمة أيضًا طلب إصدار أمر قضائي من مكتب المدعي العام للمحكمة العليا يحظر الحساب المصرفي الخاص بمساعدات الخزانة التي يحصل عليها حزب الشعوب الديمقراطي، وقررت رفضه في هذه المرحلة.
من المقرر إرسال لائحة الاتهام إلى حزب الشعوب الديمقراطي، وتبدأ مهلة الدفاع الابتدائي من تاريخ تبليغ الخصم بقرار الاتهام بالتوقيع على المحضر الإجرائي.
يتعين على الحزب الكردي تقديم دفاعه الأولي خلال الفترة القانونية التي سيتم تحديدها. ومع ذلك، يمكن للحزب التقدم بطلب لتمديد هذه الفترة. ويتم البت في طلب الوقت الإضافي من قبل وفد المحكمة الدستورية.
لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب النائب العام قالت إنه لا فارق بين الحزب الكردي وتنظيم العمال الكردستاني الإرهابي وإن الحزب هو الجناح السياسي للتنظيم الإرهابي، مطالبة بحرمان 867 شخصا وردت أسماؤهم بمذكرة الادعاء من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.
وجاء في لائحة الاتهام أن أعضاء الحزب يهدفون إلى زعزعة وحدة الدولة غير القابلة للتجزئة للدولة مع أمتها من خلال تصريحاتهم وأفعالهم.
بعد تقديم الحزب للدفاع الابتدائي، سيقدم المدعي العام للمحكمة العليا بكر شاهين رأيه في موضوع الدعوى.
وإذا قرر أغلبية أعضاء المحكمة (ثلثي الأعضاء الحاضرين الاجتماع)، أي 10 من 15 عضوًا، حل الحزب، سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
في حال قررت المحكمة الدستورية أن أعضاء الحزب المطلوب حظرهم من العمل السياسي تسببوا في حل الحزب بأقوالهم وأفعالهم، فلن يسمح لهؤلاء بأن يكونوا ضمن المؤسسين أو الأعضاء بأي حزب آخر لمدة 5 سنوات، بدءًا من من نشر القرار النهائي مع تبريره في الجريدة الرسمية.
وجاء من بين الأسماء الوارد ذكرها في مذكرة الادعاء للمطالبة بحظرهم من ممارسة السياسة، صلاح الدين دميرتاش وبرفين بولدان ومدحت سنجار وسزائي تملي وسري سريا أوندر.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية قال في وقت سابق إن مساعي حل الحزب بمثابة “انقلاب سياسي” وجاء في بيان صادر عنه “لن ننحني أبدًا لن نركع ولن نتنازل عن السياسة الديمقراطية وسنواصل مقاومتنا الديمقراطية بكفاح حازم”.
