أنقرة (زمان التركية) – تشير تحقيقات قضية الاحتيال المالي المتورط بها رجل الأعمال التركي، سيزجين باران كوركماز، أن كوركماز قدم ضمانات للشقيقين من عائلة كينجستون عبر مسؤول حكومي يحمل لقب “الجد”.
كشف عن ذلك مذكرة الادعاء التي أعدتها السلطات الأمريكية بشأن القضية غير أنها لم تتضمن جنسية”الجد”.
وتبين أن السلطات الأمريكية، التي طلبت من النمسا القبض على كوركماز الموجود على أراضيها، قد اتخذت إجراء مهما لتحقيق هذا الأمر، حيث قام الجانب الأمريكي بتوسيع وتحديث نطاق اتفاقية تبادل المجرمين بين الولايات المتحدة والنمسا قبيل فترة قصيرة من إلقاء النمسا القبض على كوركماز الذي تطالب النيابة العامة في ولاية يوتا الأمريكية بحبسه حتى 225 عاما.
غموض هوية “الجد”
ووفق اتصال أجراه كوركاز مع الشقيقين كينجستون، قال لهما رجل الأعمال إنه سيتولى حمايتهما بفضل علاقاته الوطيدة مع مسؤول حكومي لقبه بـ “الجد” لم تتوصل النيابة العامة إلى اسمه وجنسيته وأنه لن تتمكن أي سلطة من التعرض لهما بفضل السلطة التي يتمتع بها “الجد”.
وتبين أن كوركماز حصل من الشقيقين على مبلغ 6 مليون دولار نظير حمايتهما وأنه تم إرسال هذا المبلغ إلى كوركماز في تركيا خلال فترات زمنية مختلفة.
وتتهم الولايات المتحدة رجل الأعمال سزجين باران كوركماز، الذي حظي وأفراد من عائلة كينجستون، بدعم من أعلى المستويات في تركيا، بتنفيذ عملية احتيال ضخمة، من خلال شركة متخصصة بالطاقة، إذ طالبوا بائتمانات ضريبية على أنواع الوقود المتجددة التي لم تنتجها الشركة على الإطلاق.
وبموجب ذلك حصل “إخوة كينجستون” مع شريكهم التركي سزجين باران كوركماز، على 512 مليون دولار أمريكي.
ويرى حقوقيون أن هناك احتمالية كبيرة بأن ترحِّل النمسا كوركماز، الذي سيمتثل أمام القضاء في الخامس من يوليو/ تموز القادم، إلى الولايات المتحدة.
وفي حال ترحيل كوركماز إلى الولايات المتحدة فمن المنتظر أن يخضع لعملية محاكمة في محكمة ولاية يوتا أشبه بتلك التي تعرض لها رجل الأعمال التركي، الإيراني الأصل، رضا ضراب، المتهم بخرق العقوبات الأمريكية على إيران عبر النظام المصرفي التركي.
وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على ضراب في التاسع عشر من مارس/ آذار عام 2016 بمدينة ميامي الأمريكية. وتم رفع دعوى قضائية ضده مع المطالبة بحبسه حتى 75 عاما بتهم الاحتيال وخرق العقوبات الأمريكية على إيران وغسيل الأموال والاحتيال البنكي.
وقام ضراب بإبرام اتفاق مع القضاء الأمريكي واعترف بتفاصيل تجارة غسيل الأموال ومنحه رشاوي إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
وفي حال ترحيل كوركماز إلى الولايات المتحدة فسيتم المطالبة بحبسه حتى 225 عاما بتهم غسيل الأموال والاحتيال وعرقلة القضاء والتحقيقات.
وفي حال قبول القضاء الأمريكي طلب إبرام اتفاق مثلما حدث مع ضراب فسيُطالب كوركماز بالاعتراف بكل التفاصيل. وستؤدي اعترافات كوركماز، الذي يُزعم تقديمه رشاوي للعديد من الأشخاص من بينهم صحفيين ومسؤولين حكوميين في تركيا، إلى فضائح تحرج تركيا عالميا.
وجاء في لائحة الاتهام أن كوركماز تورط في عملية تبييض أموال بلغ مجموعها 301 مليون و 315 ألفاً و 477 دولاراً بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وتورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذه القضية، حيث تم الاتفاق معه على تلقي تسهيلات رسمية تشمل دخول أنقرة بلا جواز سفر في حراسة الشرطة، ذلك مقابل شراء كينجستون قبل ثلاث أعوام لخطوط بورا جت Borajet الجوية بمساعدة رجل الأعمال الروسي ليف أسلان درمين الرجل الثالث في القضية، والمحتجز في السجون الأمريكية حاليا على ذمة القضية.
كما كشفت التحقيقات التي يجريها المدعي العام الأمريكي روبرت مولر عن مساعدة مسئولي الشركة في تنفيذ عمليات استخباراتية لحساب إردوغان في أمريكا.
و تم اعتقال أفراد من عائلة كينجستون في أغسطس 2018، قبل تمكنهم من السفر إلى تركيا.
وأفادت وزارة العدل الأمريكية أن الأموال التي حصل عليها كوركماز وشركائه في الجريمة من عملية الاحتيال تم استخدامها لشراء شركة الطيران التركية Borajet وفندق في تركيا وسويسرا ويخت يحمل اسم Queen Anne وفيلا فارهة وشقة بمضيق البسفور في إسطنبول.
