أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن الأتراك دفعوا 72 مليار ليرة إضافية (حوالي 9 مليارات دولار) لمحطات الطاقة، في غضون 4 سنوات، وذلك بسبب إعطاء الحكومة لها ضمانات شراء بالدولار.
أشارت صحيفة “سوزجو” التركية في خبر تحليلي لها، إلى أن إجمالي مدفوعات الضمان لمحطات الطاقة في السنوات الـ4.5 الماضية بلغ 148 مليار ليرة تركية، منوهة بأن هذه المدفوعات يتم تحديدها وفق آلية دعم موارد الطاقة المتجددة.
ولفتت الصحيفة إلى إضافة “سعر وحدة آلية دعم مصادر الطاقة المتجددة” المحدد وفق سعر الدولار وطريقة الحساب الخاصة بمحطات الطاقة، إلى فواتير مستهلكي الكهرباء لكل كيلوواط / ساعة، مؤكدة أن معظم المستهلكين لا يعرفون آلية الحوافز المذكورة هذه التي بدأت في عام 2017.
ومن المثير أن مقدار مدفوعات الضمان المعنية أعلى من مدفوعات الجسور والطرق السريعة والأنفاق ومستشفيات المدينة التي يتم إنشاؤها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت الصحيفة أنه لو تم حساب مدفوعات الاستهلاك الكهربائي بالليرة التركية طبقا لمتوسط تكلفة السوق لخفض السعر المدفوع بمقدار النصف، أي من 148 مليار ليرة إلى 76 مليار ليرة، وبالتالي، كان سيتم توفير 72 مليار ليرة من إجمالي المبلغ المدفوع.
تماشيا مع مطالب الصناعيين، الذين زادت تكاليف الكهرباء الخاصة بهم بشكل أكبر بسبب الزيادات السريعة في أسعار الصرف، تم تحويل المدفوعات لمحطات الطاقة الجديدة في آلية دعم مصادر الطاقة المتجددة إلى الليرة اعتبارًا من الأول لشهر يوليو، إلا أن المدفوعات لمحطات الكهرباء التي بدأت أنشطتها قبل تنفيذ القرار الأخير تستمر بسعر الدولار.
على الرغم من أن الانتقال إلى الليرة يتسبب في انخفاض جزئي في سعر وحدة آلية دعم مصادر الطاقة المتجددة، إلا أن الزيادة في الكهرباء أمر لا مفر منه بسبب ارتفاع أسعار الصرف وزيادة تكاليف استيراد الغاز الطبيعي والفحم.
يذكر أنه بعد الخصخصة، أصبح قطاع الطاقة معتمداً على العملات الأجنبية، من توليد الكهرباء إلى التوزيع والفواتير (مبيعات التجزئة). في الوقت الحالي، يتم تنفيذ ما يقرب من 80 في المائة من إنتاج الكهرباء من قبل الشركات الخاصة.
جدير بالإشارة إلى أن القسم الأعظم من الشركات العاملة في مجال الطاقة قريبة من السلطة الحاكمة في تركيا التي تتهمها الأحزاب المعارضة بتقديم امتيازات كبيرة لها، خاصة فيما يتعلق بالمناقصات الحكومية.
