أنقرة (زمان التركية) – اعترفت السفارة التركية في سويسرا بمحاولة عرقلة “محكمة تركيا”، المنظمة الحقوقية التي تعقد محاكمات رمزية لحكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بجرائم مرتكبة بحق المعارضين مثل الاختطاف القسري والتعذيب وغيره.
وأكدت السفارة التركية أنها نقلت طلبت من السلطات السويسرية إلغاء هذه الفاليات.
وقالت السفارة التركية في سويسرا إن محكمة تركيا تقيم حدثًا بشأن اللاجئين السوريين في تركيا، وهو ما نفته تماما محكمة تركيا، حيث أكدت أنها لم تذكر اللاجئين السوريين أبدًا.
وأوضح فاندي لانوت، رئيس محكمة تركيا، أن تقييم الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان ومعرفة ما إن كانت مؤهلة لمحاسبة أردوغان عليها كجرائم ضد الإنسانية.
وفي إشارة إلى أن السفارة اتهمت المحكمة بدعم وتوجيه حركة غولن، نفى لانوت هذا الدعاء، مشيرا إلى أن لفظ “إرهابي” بات لا يطلق فقط على المنتمين لحركة غولن، بل يشمل أيضًا أولئك الذين يعارضون الأعمال الاستبدادية لحكومة أردوغان.
وتابع لانوت: “فقد 150 ألف موظفا حكوميا وقضاة ومحامين وصحفيين وظائفهم أو سُجنوا بتهم تتعلق بصلات إرهابية. وقال أحد الشهود في المحكمة اليوم لكي تتهم بالإرهاب، لا يتعين عليك معارضة النظام، فقط لا تصفق له.
ووصفت السفارة التركية المحكمة التركية بأنها “خيال مسرحي بلا سلطة قضائية أو سلطة قانونية أو أخلاقية”.
وحتى الآن، لم تعلق السلطات التركية أو ترد على القضايا التي تم طرحها، بخلاف مطالبة منظمي محكمة تركيا بإلغاء الحدث من خلال ممارسة الضغط الدبلوماسي والتجاري.
