أنقرة (زمان التركية) – حذر اقتصاديون أتراك، من خطوة فتح متاجر لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة، مؤكدين أن ذلك لا يقلل التضخم بل يعمق المشكلة.
وفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن حل مشكلة زيادة أسعار السلع سيتم عن طريق زيادة عدد أسواق تعاونيات الائتمان الزراعي.
لكن خبراء الاقتصاد، يؤكدون أن مصدر التضخم في تركيا ليس الأسواق؛ بل الإدارة الاقتصادية السيئة، مشيرين إلى إن زيادة عدد أسواق تعاونيات الإقراض الزراعي لن تحل المشكلة بل ستعمقها، لأن التضخم في تركيا ناتج عن التكاليف وليس السوق.
قال الأستاذ المشارك بجامعة يالوفا، باكي ديميريل، إن الأصح هو زيادة دخل الناس، مضيفا: “في الواقع، سيكون من الأفضل للبلد زيادة الأجور بدلاً من محاولة كبح الأسعار، وتطبيق سياسة نقدية تمنع الزيادة في أسعار الصرف”.
ومن ناحية أخرى، قال الخبير الاقتصادي مراد ساغلام أن السمات المشتركة لجميع البلدان التي خفضت تضخمها بشكل دائم، هي أن لديهم بنك مركزي مستقل، وينفذون سياسات استقرار أسعار بصبر وإخلاص، ويطبقون ديناميات جميع الاقتصاديات.
وقال الرئيس أردوغان إنه قرر إنشاء 1000 محل تجاري تحت سيطرة الحكومة لبيع السلع بأسعار مخفضة في إطار مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
الإجراء الذي أعلن عنه أردوغان يعيد إلى الذاكرة ما قامت به الحكومة أوائل عام 2019 في أعقاب أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع التضخم حيث فتحت الحكومة متاجر بقالة خاصة بها لبيع الخضار والفواكه الرخيصة مباشرة للمستهلكين، مما أدى إلى إغلاق متاجر التجزئة الذين اتهمتهم برفع الأسعار.
في الأسابيع الأخيرة، بدأت الحكومة عمليات تفتيش رفيعة المستوى في أكبر محلات السوبر ماركت في تركيا استجابة لـ “شكاوى المستهلكين” بحثا عن “أسعار غير معقولة”. كما تم مراقبة أسعار الإفطار في مطاعم منطقة فان الشرقية.
أدى تضخم أسعار الغذاء السنوي بنحو 30٪، والقفزة العالمية في أسعار السلع الأساسية، والانخفاض الحاد في قيمة الليرة، إلى ارتفاع التضخم على مدار العام. ظل التضخم في خانة العشرات في معظم السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى تآكل دخل الأسرة، وجعل تركيا في وضع مختلف تمامًا عن نظيراتها في الأسواق الناشئة.
