برلين (زمان التركية)ــ في ظل اندلاع أزمة دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة وأوروبا، من المقرر أن تستضيف إسطنبول في نوفمبر المقبل الاجتماع السنوي لمنظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”، ما يطرح سؤالا إن كانت المنظمة الدولية اختارت المكان الخطأ لعقد مؤتمرها السنوي.
تقرير لصحيفة “اندبندنت عربية” قال إن المؤتمر يعقد بالفترة بين 21 و25 نوفمبر القادم، في تركيا على الرغم من أنها متهمة بإساءة استخدام آلية الإنتربول إلى جانب روسيا والصين وإيران، محذرًا من استمرار استغلال تركيا لعضويتها في الإنتربول.
وقال التقرير إن العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، رصدت أن الحكومة التركية التي تصدر العشرات من مذكرات التوقيف الدولية عبر الإنتربول لا تعتمد معياراً قانونياً في توجيه تهمة الإرهاب إلى مواطنيها، بل تلصقها بسهولة بأي معارض سياسي أو فكري.
يضاف إلى ذلك الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين أنقرة وواشنطن وعواصم أوروبية على خلفية رد فعل الرئيس رجب طيب أردوغان على بيان أصدره 10 سفراء دول يطالبون بالإفراج عن الناشط المجتمعي عثمان كافالا المعتقل منذ 2016 دون محاكمة، إذ هدد أردوغان بطرد هؤلاء السفراء معتبرًا أن وجودهم في بلاده “غير مرغوب فيه”.
مما لا شك فيه أن اجتماع الإنتربول في تركيا سيعقد هذا العام في بيئة مختلفة عما يجب أن يكون عليه.
أشارت الإندبندنت، إلى أن تقرير الخارجية الأميركية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2019 أكد ورود تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة التركية حاولت استخدام تنبيهات الإنتربول الحمراء لاستهداف أفراد معينين خارج البلاد، بدعوى ارتباطهم بالإرهاب على خلفية محاولة الانقلاب.
وأظهرت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بينها “فريدوم هاوس”، إساءة استخدام الحكومة التركية لنظام الشرطة الدولية واتفاقيات التعاون لضبط واصطياد خصومها في الخارج.
من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من إساءة استخدام الإنتربول في جلسة عقدتها عام 2017 أيضاً، مطالباً إدارة الإنتربول بإعادة النظر في إجراءات استصدار النشرة الحمراء.
من جانبها أعلنت تركيا أن الإنتربول رفضت 773 طلباً لاعتقال أشخاص بسبب صلاتهم بحركة فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، في حين أكدت المنظمة أن الرقم كان أكثر من 700. وقد عبر وزير داخلية تركيا سليمان صويلو عام 2020 عن غضبه من الإنتربول، وانتقد عدم اعترافها بأحكام القضاء وقرارات التوقيف التركية.
وقال صويلو: “هناك مؤسسة تدعى الإنتربول، لقد صرخنا عليها، وغضبنا عليها، وتشاجرنا معها، واحتججنا عليها، ولكن لم يفلح الأمر مطلقاً، ولم تُلبِّ مطالبنا الخاصة باستعادة أعضاء منظمة فتح الله غولن إلى تركيا. نحن نصدر النشرة الحمراء، لكنهم لا يقبلونها، ولا يعيرون بالاً لطلباتنا”.
دعوة للإنتربول
التقرير نوه بأن منظمات المجتمع المدني تبدي قلقها من استغلال أردوغان عقد الإنتربول اجتماعها السنوي في تركيا لإضفاء الشرعية على عملياته الخارجية ضد معارضين سياسيين أو نشطاء مدنيين، وتحذر من أنه قد يتجه إلى تقديم الحدث وكأنه ضوء أخضر من الإنتربول لاستمراره في هذا الاتجاه، مما سيلحق أضراراً بالغة بسمعتها ومصداقيتها.
وانتهى التقرير بالقول: “إن السماح لأردوغان باستغلال الإنتربول سيكون بمثابة تشجيع للدول المارقة الأخرى على اضطهاد معارضيها، كما أن إفلاتها من العقاب سيكون له تداعيات سلبية على ممارسات البلدان الأخرى التي تحترم القانون والنظام الدولي”.
