أنقرة (زمان التركية) – شهدت الودائع الأجنبية بالبنوك التركية ارتفاعا على الرغم من الإجراءات الاقتصادية الجديدة المحفزة على الإيداع بالليرة.
في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغ إجمالي الودائع الأجنبية في البنوك نحو 260 مليار دولار غير أنه 28 من الشهر نفسه شهدت الودائع بالبنوك الأجنبية زيادة بنحو 200 مليون دولار.
وكانت وزارة الخزانة والمالية أعلنت الشهر الماضي، عن ودائع آجلة بالليرة التركية محمية بالدولار، حيث سيتم أضافة الفرق بين سعر الإيداع والسحب للفائدة.
تناول التقرير الاقتصادي الأسبوعي لتكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض بالبرلمان آخر التطورات في الإجراءات الاقتصادية الجديدة، حيث ذكر التقرير أن بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية تشير إلى عدم تقلص الودائع الأجنبية في البنوك.
ذكر التقرير أن التغييرات التي طرأت في الودائع خلال الفترة بين 17 و28 من الشهر الماضي جاءت على النحو التالي:
– الودائع الأجنبية بالبنوك تتزايد ولا تتراجع، ففي السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي كان إجمالي الودائع الأجنبية يبلغ 260 مليار دولار غير أنها ارتفعت إلى 260.2 مليار دولار في الثامن والعشرين من الشهر نفسه.
– الودائع الأجنبية للأشخاص الحقيقيين تراجعت بنحو 146 مليون دولار خلال الفترة بين 17 و28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
-في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول كانت الودائع الأجنبية للأشخاص الحقيقيين تبلغ 163.8 مليار دولار، غير أنها تراجعت إلى 163.6 مليار دولار بحلول الثامن والعشرين من الشهر نفسه.
– في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول بلغت ودائع المؤسسات التجارية والرسمية بالدولار نحو 96.2 مليار دولار غير أنها ارتفعت في السابع والعشرين من الشهر نفسه إلى 97.1 مليار دولار ثم تراجعت في اليوم التالي إلى 96.4 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن تصريحات المسؤولين بشأن تحويل المواطنين عملاتهم الأجنبية إلى الليرة غير صحيحة مفيدا أن بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية تؤكد عدم صحة هذه البيانات.
وأشار التقرير إلى تقلص ودائع البنوك من الليرة خلال الفترة بين 17 و28 ديسمبر/ كانون الأول بنحو 23 مليار ليرة بجانب تراجع ودائع الأشخاص الحقيقيين من الليرة بنحو 17 مليار ليرة وودائع المؤسسات التجاري والرسمية من الليرة بنحو 6 مليار ليرة خلال الفترة عينها.
وأوضح البيان أن بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية تؤكد أن المواطنين لم ينتقلوا إلى الليرة وأن التراجع في سعر الصرف ليس نابع من بيع المواطنين للعملة الأجنبية بل من بيع البنوك الحكومية للعملة الأجنبية.
جدير بالذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أدلى بتصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء ذكر خلالها أن ارتفاع ودائع الليرة بنحو 78 مليار ليرة خلال فترة قصيرة يعكس ثقة المواطنين في البرنامج الاقتصادي للحكومة.
