أنقرة (زمان التركية) – قالت لويز امتسبرج، مسؤولة المساعدات الإنسانية بالحكومة الألمانية، إن مسئولية عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية تجاه تركيا، يرجع إلى أنقرة ومدى التزامها بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
قالت امتسبرج أن الحكومة لا تزال تبقي على الناشط المدني عثمان كافالا خلف القضبان على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المطالب بالإفراج عنه.
أشارت المسئولة إلى أن العقوبات التي أقرتها لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي ضد تركيا والمقرر تنفيذها يوم 19 يناير الجاري تأتي بسبب امتناع تركيا منذ سنوات عن تنفيذ المسؤوليات الواقعة على عاتقها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
امتسبرج، قالت: “أترقب كالعديد من الأشخاص الذين يولون أهمية لحماية حقوق الإنسان في أوروبا جلسة محاكمة كافالا التي ستنعقد في إسطنبول”.
جدير بالذكر أن كافالا يقبع داخل السجون التركية منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017. وأقدمت السلطات على دمج قضية “مجموعة تشارشي” التي أبطلتها المحكمة العليا مع قضية أحداث غيزي، ويعتبر كافالا ضمن المتهمين الرئيسين فيها، وهو ما رفع عدد المتهمين إلى 52 متهما.
مجلس أوروبا اتخذ إجراءً تأديبيًا ضد تركيا، على خلفية رفضها الإفراج عن رجل الأعمال الناشط المدني عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة ضد أذربيجان.
وأوضح مجلس أوروبا، أنه يعتبر أن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة الأوروبية النهائي بضمان الإفراج الفوري عن كافالا، وأضاف المجلس أن لدى تركيا مهلة أقصاها 19 يناير لتعرض فيه رأيها بشأن ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكًا أم لا.
وبعدها ستحيل لجنة مجلس أوروبا القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في 2 فبراير. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني.
وفي البيان ذي الصلة، أشارت اللجنة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت أن كافالا كان محتجزًا قبل المحاكمة على الرغم من عدم وجود أدلة كافية في تركيا.
وكانت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول قررت بأغلبية الأصوات الاستمرار في اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، المسجون في سجن سيليفري منذ أكثر من 1400 يومًا، رغم قرار المحكمة الأوربية ببراءة عثمان كافالا.
من جهة أخرى اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن المبررات التي قدمتها تركيا، لعدم الإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا “عفا عليها الزمن”.
وقال نيلز موزنيكس، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا: “يعتبر رفض تركيا تنفيذ القرار الملزم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) انتهاكًا لحق كافالا في الحرية الشخصية ويشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة نظام حقوق الإنسان في أوروبا”.
