(زمان التركية)-أعلن مكتب محاماة بلجيكي أنه سيقدم أدلة على ارتكاب مسؤولين في تركيا “جرائم ضد الإنسانية” إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كشف عن ذلك يوهان فاندي لانوت، المستشار القانوني من مكتب المحاماة البلجيكي (Van Steenbrugge Advocaten) وأستاذ القانون في جامعة “غينت”.
أستاذ القانون يوهان فاندي لانوت، أكد أنهم سيرفعون شكاوى الضحايا والأدلة، إلى الهيئات الدولية، وأبرزها المحكمة الجنائية الدولية.
في حديثه لصحيفة “ميديا هايس” في هولندا، ذكر أستاذ القانون لانوت أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تأسست لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير في تركيا يمكن أن يواجهوا اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتابع لانوت: “الديمقراطية وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان غابت في تركيا تمامًا.. فتركيا باتت مجرد نظام استبدادي. علاوة على ذلك، تنتهك تركيا تهم الإرهاب أو التجسس في سبيل خطف المعارضين وتعذيبهم”.
وأعلن مكتب المحاماة البلجيكي (VSA) أنه تمكن من جمع ما يقرب من 800 شهادة تعذيب، و60 عملية اختطاف، وأكثر من 2000 حالة احتجاز تعسفي، لافتًا إلى أن هناك الآلاف من الضحايا يخافون من التعاون معه تفاديا لاحتمالية مزيد من الإجراءات التعسفية لحقهم على يد السلطات التركية.
وكان يوهان هيمانز، المحامي من مكتب المحاماة البلجيكي (VSA)، أدلى بتصريحات في عام 2021، نوه فيها بأنه على الرغم من أن تركيا لا تعترف بمعاهدة أو نظام أو “روما” الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن بعض الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون أتراك قد حدثت في بلدان صادقت على المعاهدة، مما يعني إمكانية محاكمتهم في الجنائية الدولية.
مكتب المحاماة البلجيكي (VSA) كان أطلق في عام 2020 “محكمة تركيا”، باعتبارها محكمة رأي يقودها المجتمع المدني للفصل والقضاء في انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة في تركيا، بما في ذلك التعذيب والاختطاف، وأوجه القصور في حرية الصحافة وحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.
بعد أربعة أيام من سماع الضحايا في المحكمة المدنية المذكورة التي انعقدت في 21 سبتمبر 2021 في جنيف، قررت لجنة القضاة أن التعذيب والاختطاف الذي ارتكبه مسؤولو أتراك منذ الانقلاب المزعوم في 2016 قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
مقررو “محكمة تركيا” الرمزية يستعدون لتقديم تقرير شامل إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2022، على حد قول موقع المحكمة، مشددًا على أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية محدد فيما يتعلق بجرائم مثل الاختفاء القسري والسجن والتعذيب التي ارتكبها مسؤولون أتراك في الدول التي وقعت على معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية.
