أنقرة (زمان التركية)ــ تنطلق بعد ساعات جلسة محاكمة أوزتورك توركدوغان، رئيس جمعية حقوق الإنسان التركية، أكبر منظمة لحقوق الإنسان في البلاد، بتهمة العضوية في منظمة إرهابية، في استمرار لمسملسل قمع نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في تركيا.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية اعتبرت أن محاكمة توركدوغان تظهر سياسة الحكومة المتمثلة في توجيه تهم جنائية لا أساس لها ضد نشطاء المجتمع المدني السلميين.
قال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: “يجب على الحكومة التوقف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان قدرتهم على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام والاعتقال والإجراءات الجنائية التعسفية”.
توركدوغان الذي ينتظر محاكمته يوم الخميس، كانت السلطات اعتقلته في مارس العام الماضي، إلى جانب ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، ليتم إطلاق سراحه بعد ساعات، مع فرض مراقبة قضائية عليه، بتهم عديدة، بينها الصلة بحزب العمال الكردستاني، وفي حالة إدانته سيواجه السجن من 5 إلى 10 سنوات.
ورفعت النيابة العامة الشهر الماضي ثلاث دعاوى قضائية ضد تركدوغان وجمعية حقوق الإنسان، في حين أن الأخيرة قالت في بيان لها إن لوائح الاتهام توجه لها تهمة الاعتراف بـ”الإبادة الجماعية للأرمن”، إلى جانب “إهانة وزير الداخلية سليمان صويلو” في مقال نُشر على موقعها الإلكتروني.
قال ويليامسون: “إعداد المدعين العامين في أنقرة ثلاث لوائح اتهام ضد تركدوغان خلال شهر واحد استنادا لبيانات مضى عليها عدة سنوات ولم تكن تدعو إلى العنف، يشير إلى أن النظام السياسي الحاكم في البلاد هو من يصدر تعليمات بفتح هذه التحقيقات، وليس السلطات القضائية التي يفترض أن تكون حرة ومستقلة.
جدير بالذكر أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان كثفت حملة القمع ضد منتقديها منذ الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، حيث تم بفصل أو اعتقال مئات الآلاف بتهمة “الإرهاب” الجاهزة التي تؤكد مؤسسات ومنظمات دولية، مثل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أنها تستخدمها كسيف مسلط على كل من يعارض أو ينتقد أو يختلف مع أردوغان.
