أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن حكومة حزب العدالة والتنمية، أقدمت على فصل 6 آلاف موظف، أغلبهم بمديرية الأمن العام، وذلك بموجب المادة الخامس عشر المؤقتة من المرسوم رقم 375.
ومن جانبه نشر علي عثمان جوشار، أحد المحامين، تغريدة أفاد خلالها أن 6 آلاف شخص تم فصلهم من مؤسسات مختلفة من بينهم 4 آلاف تم فصلهم من مديرية الأمن العام، في الثلاثين من الشهر الجاري بموجب المادة الخامس عشر المؤقتة من المرسوم رقم 375.
وأضاف جوشار أن انتهاء مدة المادة الخامس عشر المؤقتة من المرسوم رقم 375 في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، أسفر عن تزايد الظلم في قرارات الفصل، مفيدا أن غالبية الأشخاص الذين طالتهم حملة الفصل هذه سبق وأن صدر بحقهم أحكام براءة أو عدم ملاحقة.
هذا وشدد جوشار على ضرورة تسليط الضوء على هذا الظلم خلال قضايا العودة إلى العمل التي سيرفعها المتضررون في غضون الستين يوما القادمة، قائلا: “الواقعة مؤلمة للغاية، لكن اعتقد أن المحكمة الإدارية ستبطل هذه القرارات المنافية للقانون فور رفع الدعاوى القضائية”.
شهدت تركيا عقب محاولة انقلاب 2016، صدور أحكام بالسجن والفصل التعسفي على العديد من الشخصيات لتتحول السجون إلى منفى لكل من له رأي مخالف.
