أنقرة (زمان التركية) – قال الباحث التركي، بكير أغيردير، إن 8 من كل 10 أكراد لن يصوتوا لصالح نظام حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، حتى “لو نثر عليهم الذهب”.
تصريحات أغيردير جاءت خلال حديثه في مؤتمر بعنوان “كيف سنتغلب على الاستقطاب في القرن الثاني للجمهورية” الذي نظمته مؤسسة البحوث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التركية (TÜSES) في 29 أكتوبر.
قال أغيردير إنه حتى “إذا نثرت الحكومة الذهب على الأكراد من مروحية، سيحصلون فقط على أصوات اثنين من كل عشرة ناخبين”.
وأضاف الباحث التركي: “لا توجد فرصة للحصول على أصوات من ثمانية من عشرة أكراد. هذا مهم للغاية لأنه في عام 2010، صوت خمسة من كل 10 أكراد لصالح حزب العدالة والتنمية”.
وأشار أغيردير إلى أنه إذا أسفرت الانتخابات القادمة في التخلص من حكومة شعبوية من خلال الوسائل الديمقراطية، فستكون مصدر إلهام للعالم.
وذكر أغيردير أن 20 مليونًا من إجمالي 62 مليون ناخب هم من الشباب، والحد الأقصى لعدد الأصوات التي يمكن للحكومة أن تحصل عليها من الشباب هو ثلاثة ملايين.
وأكد الباحث التركي أن بقية الناخبين لديهم استعداد للتصويت للمعارضة، لكن المعارضة ستقرر ما إذا كان ذلك سيحدث.
وشدد أغيردير أنه من المؤكد أن العدالة والتنمية سيخسر، لكن ليس من المؤكد أن المعارضة ستفوز، فالحكومة لديها فرصة 20٪ للفوز.
في هذه الأثناء، يتصدر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي قائمة أكثر الأحزاب التركية ترقبا لمسارها خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستشهدها تركيا في يونيو/ حزيران القادم، في ظل وجود دعوى قضائية تطالب بحل الحزب وحظر أعضائه من المشاركة السياسية.
وعقب عدم تلقيه ردا على الرسائل غير مباشرة للتحالف السداسي المعارض بالجلوس على طاولة المباحثات ومناقشة شروط الحزب للتكاتف مع التحالف، شكل الحزب الكردي تحالفا سياسيا تحت اسم “الحرية والعمل” يضم أحزاب ومنظمات مجتمع مدني كردية.
يحظى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بأهمية سياسية كبيرة ودور حاسم في الاستحقاقات الانتخابية، إذ يصوت لها سبعة ملايين ناخب، بينما لم توجه للحزب دعوة للانضمام لتحالف الأمة المعارض، في ظل اعتراض واضح من حزب الحركة القومية.
ويعد التوافق مع الحزب الكردي، الذي يشكل الضلع الثالث للبرلمان التركي، أمرًا محوريًا لإنجاح، المرشح المشترك لأحزاب المعارضة الستة التي يقودها حزب الشعب الجمهوري.
ويخشى تحالف المعارضة من ضم حزب الشعوب الكردي، بسبب شبهة الإرهاب التي تلاحق الحزب الكردي، حيث تنظر المحكمة الدستورية، قضية حل حزب الشعوب الديموقراطي، وحظر أعضائه من المشاركة السياسية.
