أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن تركيا طبقت لأول مرة صلاحيات قانون الرقابة على الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عقب الانفجار الذي شهده شارع الاستقلال في إسطنبول.
نشرت “بلومبرج” تحليلا حول تداعيات الحادث الإرهابي الأخير الذي شهدته تركيا والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وتم خلاله تعطيل خدمات الإنترنت وحظر البث.
قال التقرير إنه وفقا لتقرير “فريدوم هاوس”، إن تركيا فشلت في امتحان حرية الإنترنت، وأوضحت بلومبرج أن قرار هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد الانفجار بتقييد الانترنت في تركيا لخص وضع حرية الإنترنت في البلاد.
كما أشارت بلومبرج إلى تعديلات قانون الصحافة المعروف إعلاميا باسم “قانون الرقابة” والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، وعزت الوضع إلى اختبار الحكومة لسلطتها الرقابية الجديدة.
يذكر أنه بعد الانفجار الذي شهدته مدينة إسطنبول في 13 نوفمبر، فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) حظرًا على البث.
وتم اتخاذ القرار بناء على طلب وزارة الثقافة والسياحة. في وقت لاحق، حي تم حظر الوصول إلى منصات وسائل الإعلام الاجتماعية ووفقًا لمرصد الأمن السيبراني والإنترنت، تم تقييد الوصول إلى Twitter وInstagram وYouTube وFacebook بعد الانفجار.
جميع البيانات التي شاركها مرصد الأمن السيبراني والإنترنت قال إنها من شركة Türk Telekom، وادعت الشركة أنها لم تكن سبب المشكلة.
وأكدت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) أنه تم تضييق النطاق في جميع أنحاء البلاد، ولوحظ أن تقييد الوصول قد وُضع موضع التنفيذ “بناء على طلب الوحدات ذات الصلة”.
