أنقرة (زمان التركية) – دافع البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، جودت يلماز، عن الاقتصاد التركي وقال إنه على الرغم من كل السلبيات، فإن تركيا في وضع جيد حقًّا فيما يتعلق بأداء الميزانية ونسبة الدَّين العام إلى الدخل القومي.
يأتي ذلك بينما التضخم النقدي في تركيا ارتفع بشكل كبير متجاوزًا 85 بالمئة، مما تراجعت معه القوة الشرائية للمواطن بشكل كبير.
وصرح يلماز أنه عند النظر في عجز الميزانية، فهناك عجز في الميزانية بنسبة 6-7 و 8 في المائة في العديد من البلدان في العالم.
وأضاف يلماز: “في العام الماضي، كانت نسبة عجز ميزانيتنا إلى الدخل القومي 2.6 في المائة. هذا العام، نتوقع أن نحقق 3.4 في المائة. ما نتوقعه العام المقبل هو مرة أخرى حوالي 3.5 في المائة. لذلك، على الرغم من كل هذه السلبيات، فإن تركيا في وضع جيد حقًا فيما يتعلق بأداء ميزانيتنا ونسبة الدين العام إلى الدخل القومي”.
وأشار البرلماني عن الحزب الحاكم، إلى أن تركيا واصلت النمو مع صناعتها وسياحتها وزراعتها وتوظيفها وصادراتها في وقت كان العالم يناقش فيه الركود وكانت أوروبا في قلق شديد بشأن النمو.
وتابع البرلماني التركي: “ستواصل تركيا النمو في عام 2023 وما بعده. لقد وصلت إلى عتبة معينة. نحن بحاجة إلى عبور هذه العتبة. نحن بحاجة إلى الانتقال من دوري البلدان النامية إلى رابطة الدول المتقدمة”.
وذكر يلماز أن الاقتصاد التركي تمكن من النمو في عام 2020 عندما انكمش العالم، وفي العام الماضي، تمكنت تركيا من النمو على مدار الخمسين عامًا الماضية.
واستكمل يلماز حديثه قائلًا: “لقد حققنا نموًّا مزدوج الرقم تجاوز 11 بالمائة. نتوقع نموًّا بنسبة 5٪ هذا العام أيضًا. عندما يكون هناك نمو، ينعكس ذلك في جميع الشرائح الاجتماعية، وكذلك في التوظيف، فإنه يزيد أيضًا من الإيرادات العامة. هكذا نحافظ على توازننا”.
