أنقرة (زمان التركية)ــ قررت المحكمة العليا في تركيا حظر المساعدة المالية المقدمة من وزارة المالية، لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي مؤقتًا.
خلال القضية المرفوعة من قبل الادعاء بشأن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي نهائيًا، طلب المدعي العام للمحكمة العليا بكير شاهين بتجميد المساعدة المالية الممنوحة للحزب الكردي، بسبب “العلاقات مع المنظمة الإرهابية -حزب العمال الكردستاني- و-احتمال- نقل الأموال”.
تحصل الأحزاب السياسية في تركيا على مساعدة مالية من موازنة الدولة، للإنفاق على على أنشطتها السياسية.
وعلم أن القرار اتخذ بأغلبية 8 أعضاء مقابل رفض 7 أعضاء بلجنة المحكمة العليا.
بعد رد الحزب الكردي على القرار، ستعيد الجمعية العامة للمحكمة الدستورية النظر في قرار منع مساعدات الخزينة. بعد الرد، يمكن للجنة أن تقرر إلغاء القرار أو مواصلة الأمر القضائي.
بعد أن قدم حزب الشعوب الديمقراطي دفاعه ضد لائحة الاتهام وأدلة إضافية في قضية حل الحزب، تم تحديد يوم 10 يناير 2023 للمدعي العام لدى المحكمة العليا بكير شاهين للإدلاء ببيان شفوي.
بعد إدلاء الادعاء العام العام ببيانه، والدفاع الشفوي لمسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي، سيقوم مقرر المحكمة الدستورية، الذي سيجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية، بإعداد تقريره حول الأسس الموضوعية.
تتضمن ميزانية الحكومة المركزية لعام 2022، منح 645 مليون ليرة من الخزانة للأحزاب السياسية. وقد ارتفع هذا الرقم إلى 4.5 مليار ليرة لعام 2023.
وبحسب القانون، فإن الأحزاب التي شاركت في الانتخابات النيابية الأخيرة وتجاوزت العتبة القانونية تحصل على خمسي إيرادات الموازنة العامة كل عام.
