أنقرة (زمان التركية) – نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، مقالا سلط الضوء على الفساد بقطاع الإنشاءات تركيا، وغض الطرف عنه لصالح تحقيق نمو متسارع.
وجاء في المقال الذي كتبه كونستانزي ليتش، المراسل التركي السابق للصحيفة: “تسببت كارثة طبيعية في حدوث زلزال في تركيا. تسبب الفساد القاتل في وفيات كثيرة”.
وأوضح المقال أنه إذا تمت محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، فيجب أولاً حل شبكة الفساد والمحسوبية والجشع هذه.
تسبب الزلزال في أكثر من 35 ألف حالة وفاة جراء تهدم المباني.
وأضاف المقال: “المقاولون، الذين سلكوا الطريق السهل، باعوا المباني التي اصبحت مهدمة على أنها آمنة. ومع ذلك، فإن السلطات التي تسمح بذلك وتحافظ على الضوابط مذنبة بنفس القدر”.
وأشار المقال إلى بعض المقاولين المسؤولين حاولوا مغادرة تركيا، وتم اعتقال أكثر من 130 شخصًا بدعوى انتهاك قواعد السلامة، وتم القبض على العديد من أصحاب شركات البناء. ووعد وزير العدل التركي بكير بوزداغ بأن “كل مخطئ سيحاسب”.
وتابع المقال: “لكن هذا النوع من الجشع والاستغلال الفاضح ليسا جرائم منعزلة. لم يكن من الممكن بناء هذه المباني دون تصاريح البناء الصادرة عن الحكومة، وتوقيع مفتشي البناء المستقلين ظاهريًا، وتقارير المختبرات التي تتحكم في جودة مواد البناء. لم يكن من الممكن أن تتقدم هذه دون تغييرات في لوائح البناء والعقارات التي تهدف إلى تسهيل النمو المتضخم لصناعة البناء المضطربة وغير المرضية”.
وأكد كونستانز ليتش أن زلازل 6 فبراير لم بكن أول زلزال مدمر في تركيا يكشف عن الفساد وعدم كفاءة الحكومة.
وشدد المقال على أنه رغم بقاء حزب العدالة والتنمية في السلطة لأكثر من 20 عامًا، ورغم أنه كان لديه الوقت والفرصة للتعامل مع صناعة البناء سيئة السمعة، وكبح جماح المقاولين غير المسؤولين، وتوفير مباني آمنة وصحية لجميع المواطنين في الدولة المعرضة للزلازل، لكنه اختار عدم القيام بذلك، وبدلاً من ذلك، ركز على مشاريع البنية التحتية والتشييد الضخمة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بغض النظر عن التكاليف الاجتماعية والبيئية.
