أنقرة (زمان التركية) – تخطى البنك المركزي التركي الخطوة الأولى في إطار سياسة التبسيط، حيث أعلن عن خفض نسبة الأوراق المالية والتي يجب أن تحتفظ بها البنوك في حساباتها، من 10% إلى 5%.
وسيتم تطبيق هذا القرار على البنوك التركية التي تحمل مسؤولية الأوراق المالية التي تقل نسبتها عن 57%، حيث سيتم تطبيق زيادة بنسبة 7 نقاط في النسبة، بينما سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 2 نقطة على البنوك التي تحمل مسؤولية الأوراق المالية التي تزيد نسبتها عن 70%.
وتم نشر التغييرات التي تم إجراؤها في قرار البنك المركزي التركي بشأن الأوراق المالية في الجريدة الرسمية.
القرار، يعتبر الخطوة الأولى في تيسير القيود على البنوك لعامة بعد فترة طويلة من التشديدات، حيث كان يُفرض عليهم حمل مستويات عالية من الأوراق المالية التركية في حساباتهم.
وكان ذلك بسبب ارتفاع قيمة العملات الأجنبية في البلاد، والتي أدت إلى خفض قيمة الليرة التركية في حسابات البنوك إلى أقل من 60%.
ويتطلع البنك المركزي التركي إلى تبسيط القواعد المالية وتخفيف القيود على البنوك، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد. كما يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز النشاط المصرفي وزيادة السيولة في الأسواق المالية.
وعلى الرغم من أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية في طريق التبسيط المالي في تركيا، إلا أن البنوك مازالت تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والمالية المستمرة، بما في ذلك تقلبات سوق العملات الأجنبية، والتضخم الذي يزداد بشكل ملحوظ في البلاد.
