أنقرة (زمان التركية) – قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إن السياسة المالية المتبعة حاليا تؤتي ثمارها، والجهود مستمرة لتقليل نقاط الضعف فيه.
وذكر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عبر منصة X، أن رصيد الحساب الجاري حقق فائضاً في أكتوبر، وأن العجز السنوي انخفض بمقدار 9.6 مليار دولار مقارنة بشهر مايو. وذلك بفضل انخفاض الموازنة.
وأوضح شيمشك أنه في ظل التوازن الحالي واهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد، وصلت الاحتياطات التركية إلى مستوى تاريخي مرتفع قدره 140 مليار دولار.
وأكد شيمشك أن هناك نجاحا في تقليل نقاط الضعف في السياسات المطبقة، مع تحقيق نمو مستدام يركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات.
وأضاف الوزير التركي: “إن أكبر عيب لدينا في هذه الفترة هو ضعف الطلب من شركائنا التجاريين، مما يحد من الزيادة في الصادرات، يعكس مسار الإنتاج الصناعي هذا إلى حد كبير، وفي أكتوبر، انخفض معدل البطالة إلى 8.5%، وهو أدنى مستوى له خلال الـ 11 عامًا الماضية، إننا نحصل على نتائج السياسات التي نطبقها كل يوم، وسيستمر تحقيق أهداف برنامجنا واحدًا تلو الآخر”.
ومنذ تولي وزير الخزانة ممد شيمشك المنصب وتعيين حفيظة جايا أركان محافظ للبنك المركزي، تم اتباع سياسة مالية قائمة على رفع معدل الفائدة، بعكس المتبع سابقا.
والشهر الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة في تركيا من 35 إلى 40%، وبدأ البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة منذ يونيو بمقدار 650 نقطة أساس، ثم 250 نقطة أساس في يوليو، و750 نقطة أساس في أغسطس، و500 نقطة أساس في سبتمبر، و500 نقطة أساس في أكتوبر، ليصبح المجموع 3 آلاف و150 نقاط أساس.
