القاهرة (زمان التركية)- قررت مصر التصعيد بشكل كبير ضد إسرائيل في ظل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين، مع استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر الرابع، وأعلنت الانضمام إلى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية.
وقررت القاهرة المشاركة بالرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967.
مرافعات دولية ضد إسرائيل
وصرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تقدمت بمذكرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستقدم المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل في 21 فبراير.
وانطلقت اليوم الاثنين جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في المرافعات ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وتستمر الجلسات لمدة أسبوعين بمشاركة 50 دولة.
وأوضح ضياء رشوان، في بيان، أن المرافعة الشفهية لمصر أمام المحكمة تتضمن التأكيد على اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في الفتوى، معتبرا الجمعية العامة للأمم المتحدة إحدى الهيئات المخولة بموجب ميثاق المنظمة بطلب الفتوى من المحكمة.
وأضاف المسؤول المصري، أن الأمر يرتبط بالأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنتهك مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح رشوان أنه فيما يتعلق بالفتوى، فإن المذكرة المصرية تتضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 75 عاما، في انتهاك لمبادئ القانون الإنساني الدولي، فضلا عن سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وتشريد وترحيل الفلسطينيين، في انتهاك لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحظر الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة المسلحة.
كما تتضمن المذكرة المصرية ضد إسرائيل، رفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في الاضطهاد والتمييز العنصري، وغيرها من الممارسات التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار رشوان إلى أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل هذه الأعمال غير القانونية دوليا، مما يستلزم انسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لذلك، من هذه السياسات والممارسات غير القانونية على المستوى الدولي.
كما تدعو مصر كافة الدول والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والامتناع عن تقديم الدعم لإسرائيل، كما يدعو المنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها في هذا الصدد.
