أنقرة (زمان التركية) – تقدم مواطن في أنقرة بطلب إلى وزارة العدل لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأشير في الالتماس إلى أنه وفقاً للمادة 13 من قانون العقوبات التركي، فإن مقاضاة دولة إسرائيل في تركيا “يعتمد على طلب وزير العدل”، وطلب بدء إجراءات ضد إسرائيل وفق القانون المحلي.
من جانبها، لم تُجب وزارة العدل على الطلب خلال الفترة القانونية.
وبدوره رفع المواطن، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، دعوى قضائية ضد الرفض الضمني للطلب مطالبا الوزارة بإلغاء عملية الرفض الضمني.
وفي هذا الإطار، قررت الدائرة الثامنة لمحكمة أنقرة الإدارية رفض الدعوى دون النظر فيها.
وفي تبرير القرار المؤرخ 3 أيار/مايو الذي، جاء أن الطلب “غير قابل للتطبيق مباشرة”، وأنه “لا يمكن أن يكون موضوع دعوى إدارية بسبب طبيعته القضائية، بجانب عدم وجود فرصة قانونية لفحص وقائع المعاملة المذكورة”.
وأضاف القرار أنه “ينبغي أن يكون الإجراء الإداري نهائيا وقابلا للتنفيذ تتولاه من جانب واحد سلطة إدارية باستخدام السلطة العامة الممنوحة لها بموجب القانون الإداري، من أجل أداء خدمة عامة وأنه بالنظر إلى أن الإجراءات التي تضعها الإدارة ستفقد الجودة التنفيذية للإجراء الإداري، وبكل الأحوال، لا يمكن النظر في الأسس الموضوعية لقضية إلغاء الإجراءات التي تُعد إجراءات قضائية”.
جدير بالذكر أنه تم رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل العام الماضي بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية بناء على شكوى جنوب إفريقيا. وصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تركيا ستتدخل أيضًا في القضية.
