أنقرة (زمان التركية) – من المقرر أن تبدأ روسيا في استخدام العملات الرقمية بشكل تجريبي في المدفوعات الدولية بداية من الأول من سبتمبر، من أجل التحايل على العقوبات.
ومع استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تشديد عقوباتها ضد روسيا، لا تزال مشاكل الشركات الروسية في تلقي وإرسال المدفوعات في التجارة الدولية تؤرق الحكومة.
وتتخذ السلطات الروسية، التي تبحث عن بدائل لحل المشكلة، الآن نهجًا أكثر اعتدالًا تجاه العملات الرقمية، التي كانت تُظهر موقفًا قاسيًا في البلاد.
وقد طالب البنك المركزي الروسي بفرض حظر كامل على العملات الرقمية المشفرة في البلاد من خلال التقرير الذي تم إعداده قبل الحرب في عام 2022، ولكن العملات الرقمية المشفرة أصبحت منتشرة على نطاق واسع بسبب استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت للدفع بعد الحرب الأوكرانية.
ومع المرسوم الذي وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 8 أغسطس الماضي، تم تقنين الاستخدام التجريبي للعملات الرقمية في المدفوعات الدولية ومعاملات الفوركس. وبناءً على ذلك، سيشرف البنك المركزي الروسي على العملية التي ستبدأ في 1 سبتمبر.
وقد صرحت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، في 30 يوليو بأن استخدام العملات الرقمية المشفرة في المدفوعات الدولية قد يبدأ بحلول نهاية العام.
كما قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في 14 أغسطس إنهم يعملون على إضفاء الشرعية على بورصات العملات الرقمية المشفرة.
ومع ذلك، نظرًا لأن العديد من البلدان قد وضعت قواعدها الخاصة بالعملات الرقمية، فلا يزال من غير الواضح كيف سيتم استخدام العملات الرقمية في التجارة الدولية وأمن هذا النظام.
ويذكر الخبراء أن النظام الوطني لبطاقات الدفع، الذي بدأت روسيا في تطويره في عام 2014، سيكتسب أهمية في العملية التجريبية التي ستطلقها روسيا فيما يتعلق بالعملات الرقمية.
ويتحكم البنك المركزي الروسي بشكل كامل في نظام بطاقات الدفع الوطني، وسيعمل نظام الدفع المحلي في البلاد ”مير“ يعمل أيضًا على هذه المنصة.
ومن المتوقع أن يكون النوع الرئيسي من العملات الرقمية المتوقع استخدامها في المدفوعات الدولية هو العملات المستقرة.
ويُعبر عن العملات المستقرة بأنها عملات مشفرة ترتبط قيمتها بأصل آخر من حيث النقود الورقية أو السلع مثل الدولار أو اليوان أو العملات المشفرة مثل البيتكوين.
وفي تقرير نُشر في 10 يوليو، أفاد البنك المركزي الروسي أنه تم إجراء تقييم لإنشاء آلية لتحديد قواعد تداول العملات المستقرة في البلاد.
وفي الوقت الذي تحتاج فيه روسيا إلى دعم دول البريكس، وخاصة في استخدام العملات الرقمية المشفرة في التجارة الدولية، أدلى مسؤولون في البرازيل وجنوب أفريقيا والهند بتصريحات تفيد بإجراء دراسات حول هذه المسألة. وفي الصين، تم حظر استخدام العملات الرقمية المشفرة.
في البحث الذي نشره بنك Transstroy Bank الذي يتخذ من روسيا مقرًا له، تمت الإشارة إلى أن استخدام العملات الرقمية المشفرة في المدفوعات الدولية يخلق فرصًا جديدة لعالم الأعمال والاقتصاد.
ومع ذلك، جاء في التقرير، الذي يتضمن تقييمًا بأن هناك العديد من الصعوبات المتعلقة بهذه العملية، فإن القيود التي تفرضها الجهات التنظيمية في البلدان، والتعقيدات التقنية والتقلبات في قيمة العملات الرقمية من بين الصعوبات المعنية.
