أنقرة (زمان التركية) – توقع دويتشه بنك أن يدخل الاقتصاد التركي في مرحلة التباطؤ المتوقع في نهاية عام 2024، وأن ينخفض النمو إلى 3 بالمئة.
وبحسب تقرير البنك الذي أعده يغيت أوناي، فإن هذا الانخفاض سيظل أقل بكثير من متوسط معدل النمو البالغ 5 بالمائة في السنوات الخمس الماضية، وسيحدث بسبب انكماش الطلب المحلي.
ويتوقع دويتشه بنك أن ينخفض التضخم إلى نحو 42 بالمئة بنهاية العام، ومع ذلك، فإن جمود الأسعار، وخاصة في قطاع الخدمات، يمنع التضخم من الانخفاض بشكل أسرع، وفي عام 2025، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 23 بالمئة.
كما يتوقع دويتشه بنك أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 20 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وأن تنخفض الحاجة إلى التمويل الخارجي.
وكانت عائدات السياحة القوية وتناقص نقاط الضعف الخارجية فعالة أيضًا في زيادة التصنيف الائتماني لتركيا.
وبحسب التقرير: “يهدف البنك المركزي التركي إلى إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمائة طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يكمل العام بمعدل فائدة 45 في المائة عن طريق خفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في نوفمبر، وتم التأكيد على أن البنك المركزي التركي يجب أن يستمر في اتباع سياسة نقدية حكيمة على الرغم من علامات التباطؤ في الاقتصاد وانخفاض التضخم”.
ووفقا للتقرير فإن انخفاض قيمة الليرة التركية سيستمر تدريجياً طوال بقية العام، وسيصل سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية إلى 36 في نهاية عام 2024، وبالنسبة لعام 2025، من المتوقع أن يصل الدولار أمام الليرة التركية إلى 44 ليرة. وعلى مدار العام، أدت تدفقات محافظ المستثمرين الأجانب وانتقال المستثمرين المحليين من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية إلى دعم احتياطيات البنك المركزي، ويشير التقرير إلى أن إجمالي احتياطيات تركيا وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 156.4 مليار دولار.
وسيكون عام 2024 هو العام الذي تستمر فيه عملية إعادة التوازن للاقتصاد التركي، وسيكون لانكماش الطلب المحلي والاتجاه الهبوطي للتضخم آثار كبيرة على الاقتصاد، ومع ذلك، وبفضل ميزان التجارة الخارجية وعائدات السياحة، ستنخفض نقاط الضعف في الاقتصاد تدريجياً.
