القاهرةً(زمان التركية)- أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم السبت، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ووصفها بالخطوة التاريخية.
تزايد الدعم الدولي لمذكرتي المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت
زعماء العالم يتفاعلون مع صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وقال المرصد، وهو وحدة الرصد التابعة للأزهر الشريف، إن مثل هذه الخطوة تتطلب جهودا دولية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وضمان محاسبة الجناة الذين ارتكبوا فظائع الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين قادا الحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.
واستشهدت المحكمة الجنائية الدولية بعمليات القتل الجماعي التي تقوم بها إسرائيل للمدنيين وحصار المساعدات الإنسانية لـ 2.3 مليون فلسطيني في غزة كأسباب لإصدار مذكرات الاعتقال.
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل وأصابت ما يقرب من 150 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وألحقت أضرارا بمعظم الوحدات السكنية والبنية التحتية في غزة، وشردت غالبية السكان.
وأكدت أن هذا القرار التاريخي يضع الدول الأعضاء تحت التزام قانوني بتطبيق مذكرات الاعتقال وأوامر الاعتقال في ضوء المجازر وجرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة وخارجه.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات تشمل الاستخدام الممنهج لأساليب التعذيب والانتهاكات التي تهدف إلى كسر صمود الشعب الفلسطيني وإجباره على الرضوخ لآلة عسكرية لا هوادة فيها.
لقد دمرت هذه الاستراتيجية العسكرية الأرض ولم توفر شبراً من غزة، واستهدفت كل شيء كجزء من سياسة “الأرض المحروقة” التي تهدف إلى محو الحياة وتشريد الفلسطينيين بشكل ممنهج من منازلهم وأراضيهم.
وشدد المرصد على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن لا يتم التعامل معه من منطلقه القانوني فقط، بل أيضا من منطلقات أخلاقية وإنسانية.
ورغم أن ليس كل الدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فإن تنفيذ قرارها يتطلب جهوداً دولية متضافرة والتزاماً جماعياً لمنع تكرار مثل هذه الجرائم والإبادات الجماعية.
وشدد البيان على أن “التضامن الدولي يجب أن يتجاوز مجرد خطاب الإدانة والتنديد ويترجم إلى أفعال ملموسة تعيد الأمل للشعوب المضطهدة”.
وأضاف المرصد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يتزامن مع الاحتفال مؤخرا بيوم الطفل العالمي، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع واقع الأطفال الفلسطينيين الذين يواجهون انتهاكات جسيمة تحرمهم من طفولتهم وأحلامهم.
وقال المرصد إن هؤلاء الأطفال يعانون من قمع قوات الاحتلال في شوارعهم، ويحرمون من حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والأمن وحتى الحياة نفسها.
وأضافت أن “تنفيذ القرار من شأنه أن يصون ما تبقى من سيادة القانون في النظام الدولي ويرسل رسالة واضحة للإرهابيين المحتلين بأن جرائمهم لن تمر دون عقاب”.
