أنقرة (زمان التركية) – أدان حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الحكم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على صوفيا ألاجاش العمدة المشارك لبلدية سعرد، التي خضعت للمقاضاة بتهمة “الانتماء لتنظيم محظور” خلال فترة عملها كصحفية.
وعقب صدور الحكم من الدائرة الخامسة للمحكمة الجنائية في ديار بكر، عينت وزارة الداخلية التركية الوالي، كمال كيزيل كايا، قائما بالأعمال في بلدية سعرد.
من جانبه، انتقد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب “تعيين وصاة” على البلدية متهما السلطات التركية بالاستيلاء على ثمان بلديات خاضعة للحزب.
وأوضح الحزب في بيانه أن تعيين الوصاه على البلديات أصبح سمة للسلطة الحاكمة، كما أشار الحزب إلى تعيين السلطة الحاكمة وصاه على البلديات أيضا في إسطنبول، قائلا: “اليوم، أصبحت جميع بلديات المعارضة في قبضة القضاء، الذي أصبح جهازاً للسلطة”.
وجاء بيان الحزب الكردي على النحو التالي: “لقد استيقظ ناخبونا وشعبنا والبلاد على انقلاب وصاية آخر. السلطة لا تتوقف عن مهاجمة إرادة الشعب، بل إنها تصر على الانقلاب والابتزاز وسرقة الإرادة وأصبح هذا الأمر عادة وقحة. بعد العقوبة غير القانونية بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر الممنوحة لصوفيا ألاجاش، العمدة المشارك لبلدية سيرت، تم الاستيلاء على بلدية سعرد من قبل الوصي في الساعات الأولى من الصباح.
كما رأينا من انقلابات الوصاية السابقة، تم حصار بلدية سعرد و منع الناس وغيرهم من الأشخاص المنتخبين من دخول البلدية ومغادرتها. بالأمس، كما هو الحال في باتمان وبلدياتنا الأخرى، كان هناك هجوم على قدرة المرأة على حكم المدن وبالتالي على إرادتها.
منذ انتخابات 31 مارس، استولت الحكومة على 8 بلديات، بما في ذلك هكاري وماردين وباتمان ودرسيم وهالفيتي وأكدنيز وباتشيساراي ومؤخرًا سعرد.
قلنا مرات عديدة من قبل أنه إذا لم يتم منع هذا التفاهم الانقلابي، فلن يقتصر الوصاة على الجغرافيا الكردية. ولسوء الحظ، كنا على حق في تحذيراتنا. أصبحت انقلابات الوصاية سمة للنظام الحاكم. لم يقتصر الوصاية على حزبنا وبلديات الشعب الكردي، حيث استولى انقلاب الوصاية أيضا على بلدية إسنيورت التابعة لحزب الشعب الجمهوري وبلدية أوفاجيك.
تحاول الحكومة بكل وسيلة للإطاحة والاستيلاء على بلدية إسطنبول الكبرى، التي كانت تطمع فيها منذ اليوم الأول. باختصار، جميع بلديات المعارضة اليوم في قبضة القضاء، الذي أصبح جهاز السلطة. القضية أكبر بكثير وأخطر من الاستيلاء على البلديات. هناك محاولات لجعل نظام الوصاية دائمًا وترسيخ السلطة الاستبدادية والمطلقة وجعل جميع أنواع الحقوق الديمقراطية غير قابلة للاستخدام.
انقلابات الوصاية هى تطاول على حق التصويت والانتخاب لـ 85 مليون شخص في تركيا. أصبحت صناديق الاقتراع والانتخابات بلا معنى. يفقد هذا النظام شرعيته الديمقراطية مع كل انقلاب وصاية ومع كل اغتصاب للإرادة ضد البلديات.
هذه المسألة لا علاقة لها بالقانون أو القضاء أو القانون. القضية هي أن الحكومة تغتصب البلديات التي لا تستطيع أن تأخذها بالانتخابات والاقتراع أي أنها تعتدي على إرادة الناخبين الذين لا يصوتون لها.
سنواصل الدفاع عن إرادة الناس في كل مكان. مثلما رددنا في انتخابات عام 2019 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2016 ورددنا في انتخابات عام 2024 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2019 فإننا سنواصل الرد على هذه الاغتصابات.وندعو الجميع بشكل فردي: دعونا نقف معا ضد هذا التفاهم الانقلابي ونجتمع في النضال من أجل الديمقراطية، بغض النظر عن وجهات نظرنا السياسية “.
