أنقرة (زمان التركية) – تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة قبل انتخابات الأحد 23 فبراير/ شباط في ألمانيا أن أحزاب الاتحاد المسيحي ستتصدر النتائج، لكن لن يفوز أي حزب بالأغلبية المطلقة، ويبقى السؤال الأهم: ما موقف الأحزاب المتنافسة من تركيا؟.
وتشير تقديرات الاستطلاعات التي تم إجراؤها في برلين إلى أن أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU)، والتي من المتوقع أن تحصل على حوالي 30 في المئة من الأصوات في استطلاعات الرأي، ستنهي الانتخابات متصدرة ومن المحتمل أن يشكل مرشحهم فريدريش ميرتز ائتلافًا مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي ويشغل مقعد رئيس الوزراء.
لن تؤثر نتيجة الانتخابات بشكل مباشر على السياسة الداخلية فحسب، بل ستؤثر أيضًا على السياسة الخارجية.
ويقترح الأحزاب والمرشحون لرئاسة الوزراء المتوقع دخولهم البرلمان في ألمانيا استراتيجيات مختلفة فيما يخص عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي والعلاقات الثنائية مع تركيا.
الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي: “قد تكون هناك شراكة استراتيجية، لكن عضوية الاتحاد الأوروبي ليست على جدول الأعمال”
يدافع فريدريش ميرز، المرشح لرئاسة الوزراء عن حزبي الاتحاد المسيحي CDU و CSU، عن البحث عن مسار جديد في العلاقات مع تركيا ولكن ليس لديه موقف واضح بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن ميرز يذكر مرارًا وتكرارًا أن تركيا لا تتوافق مع الاتحاد الأوروبي من حيث القيم فإننه يعرّف تركيا بأنها “شريك استراتيجي” ويؤكد على ضرورة تعميق التعاون الأمني بين الدول.
ونص البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي على أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ بداية جديدة مع تركيا في كل من سياسات التوسيع والجوار وأن تركيا تبقي على أهميتها الاستراتيجية لأوروبا وهي شريك مهم وأن تركيا تبتعد حاليًا عن مجموعة قيم الاتحاد الأوروبي وبالتالي لا يمكنها أن تصبح عضوًا في الاتحاد”.
دعا ميرز المرشح لمنصب رئيس الوزراء في تصريحاته السابقة حول هذه القضية، إلى تعاون أوثق مع تركيا في قضايا الأمن والدفاع. وقال ميرز إن هناك ميولًا استبدادية في السياسة الداخلية لتركيا وأن هذا الوضع يشكل عقبة رئيسية أمام عضوية الاتحاد الأوروبي، لكنه اقترح تعزيز التعاون في العلاقات الاقتصادية، مع مراعاة الموقف الاستراتيجي لتركيا.
يُظهر هذا النهج أنه إذا أصبح ميرز رئيسًا للوزراء، فإن علاقات تركيا مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي سترتكز أكثر على الأمن والاقتصاد.
سياسة تركيا البراغماتية من جانب أولاف شولتس
اتبع رئيس الوزراء الحالي، أولاف شولتس، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) سياسة براغماتية في العلاقات مع تركيا في السنوات الثلاث الماضية.
تشكّل موقف شولتس في إطار تعاونه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في السنوات الأخيرة.
وركز شولتس على تعميق التعاون القائم بالعلاقات بدلاً من اتخاذ موقف واضح بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. وأوضح شولتس أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات سيكون ممكنًا مع تحسين الإصلاحات الداخلية والمعايير الديمقراطية في البلاد غير أنه بعيد كل البعد عن قبول البلاد في عضوية الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الحالية.
وذكر شولتس في مقابلة مع صحيفة تركية الأسبوع الماضي أن العلاقات التركية الألمانية تطورت بشكل جيد للغاية قائلا: “نحن على اتصال وثيق ومكثف مع الرئيس أردوغان. ونناقش العديد من القضايا المشتركة التي تهمنا. لقد عملت بجد لتحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ونريد حقًا إحراز تقدم في هذا المجال. أنا منخرط شخصيًا من أجل إحراز تقدم في المفاوضات “.
وعلى الرغم من تشديد الحزب الديمقراطي الاجتماعي على أهمية مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في الانتخابات السابقة فإنه استبعد تركيا تمامًا من البرامج الانتخابية في هذه الانتخابات.
ويعتبر البعض هذا الموقف بأنه محاولة للتهرب من الإدلاء بأي بيان صريح عن منظور عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي في ظل الوضع الحالي عوضا عن طرح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي للمناقشة.
موقف صارم ضد تركيا من مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا فايدل
أليس فايدل، مرشحة رئاسة الوزراء لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والمعادي للهجرة في ألمانيا، تفصل تركيا عن أوروبا ثقافيًا وسياسيًا وتتخذ موقفًا صارمًا ضد عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
ويستند نهج فايدل تجاه تركيا إلى الرأي القائل بأن القيم الثقافية للبلاد لا تتطابق مع أوروبا بالتوازي مع حزبها. وتقترح فايدل التعاون البراغماتي في العلاقات الثنائية بدلاً من عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، كما تؤكد أن هذا التعاون لن يكون في إطار عضوية الاتحاد الأوروبي وسيقتصر على المجالات الاستراتيجية والاقتصادية وأنه من المهم اعتماد نهج براغماتي خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري.
وتنتقد فايدل النزعات الاستبدادية في السياسة الداخلية الحالية لتركيا ولا ترى أن المعايير الديمقراطية للبلاد مناسبة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ويتشكل موقف فايدل تجاه تركيا بما يتماشى مع السياسات العامة لحزب البديل من أجل ألمانيا، يحث يدعو حزب البديل من أجل ألمانيا إلى إنهاء مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي مع تركيا ويعارض سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي.
يقترح الحزب إقامة علاقة مع تركيا بخلاف عضوية الاتحاد الأوروبي والتعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية.
روبرت هابيك وتأكيد الخضر على الديمقراطية القبول المشروط لعضوية الاتحاد الأوروبي
يبقي مرشح حزب الخضر، روبرت هابيك، وبرنامج حزبه الانتخابي الباب مفتوحًا لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، لكنه يضع عددًا من الشروط المسبقة لذلك.
ويقول هابيك إنه لا يمكن إعادة النظر في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي إلا إذا تم إحراز تقدم كبير في مجالات رئيسية مثل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الأقليات.
وأوضح برنامج حزب الخضر أن “هناك مجالًا لتركيا ديمقراطية في الاتحاد الأوروبي” ويؤكد على أنه يجب إجراء بعض الإصلاحات الديمقراطية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
ويشير برنامج الحزب إلى أن الظروف الحالية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ليست مناسبة ويتوقع إحراز تقدم في مجالات المزيد من الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات لهذه العملية.
يدعو الخضر إلى استمرار التعاون مع تركيا في القضايا الأمنية وضرورة أن يكون هناك تعاون قوي مع تركيا، خاصة في القضايا الإقليمية مثل سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، يعطي الخضر الأولوية لتعزيز المجتمع المدني في تركيا وتسريع عملية التحول الديمقراطي.
معارضة الحزب اليساري والحزب الديمقراطي لعضوية الاتحاد الأوروبي
على الرغم من أن حزب اليسار (دي لينك)، الذي يقدر أنه قادر على دخول البرلمان متجاوزا عتبة 5 في المئة، يدعو إلى استمرار العلاقات الدبلوماسية مع تركيا فإنه يرى أن عضوية الاتحاد الأوروبي غير ممكنة في ظل الظروف الحالية.
ينتقد دي لينك السياسات الكردية لإدارة حزب العدالة والتنمية والعمليات العسكرية في شمال سوريا، ويجادل بأن تركيا يجب أن تسرع عملية التحول الديمقراطي. ويشدد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحر، الذي شارك في الانتخابات دون تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، على ضرورة إنهاء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع تركيا.
ويوضح الحزب أنه ليس من المجدي مواصلة مفاوضات العضوية لأن تركيا لا تفي بمعايير كوبنهاغن.
وذكر الحزب الديمقراطي الحر بأنه لا ينبغي إقامة تعاون قوي مع تركيا إلا في مجالات الاقتصاد والأمن مشيرا إلى أن عملية التحول الديمقراطي في تركيا تتقدم ببطء وأن الميول الاستبدادية في السياسة الداخلية للبلاد تشكل عقبة أمام عضوية الاتحاد الأوروبي.
