أنقرة (زمان التركية) – يتزايد الترقب داخل الأروقة السياسية في تركيا حول موعد إعلان تفكيك تنظيم العمال الكردستاني لصفوفه في ظل المبادرة الجديدة لحل الأزمة الكردية التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي،
وتشير المعلومات المتداولة بحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى أن المؤتمر المركزي للتنظيم قد يجتمع اليوم على أن يتم إعلان قرار تفكيك التنظيم لصفوفه يوم الخامس أو السادس من مارس/ آذار الجاري.
وفي حديثهم مع بي بي سي التركية، أفاد مسؤولون بحزب العدالة والتنمية أنهم لا يتوقعون من العمال الكردستاني الكشف للرأي العام عن موعد المؤتمر، وأنه سيتم الإعلان عن قرار تفكيك التنظيم المتخذ بالتوازي مع الدعوة التي أطلقها زعيم التنظيم، عبد الله أوجلان، في البيان الختامي للمؤتمر.
ولن يتم الكشف عن موقع وموعد مؤتمر الحزب لدواعي أمنية.
وذكر مسؤول بارز بحزب العدالة والتنمية أنه تلقى معلومات بشأن انتهاء العمال الكردستاني من التجهيزات بشأن جناحيه في سوريا والعراق، وأنه سيتم إعلان قرار التنظيم بشأن تفكيك صفوفه مطلع الأسبوع القادم على أن يتضمن هذا القرار أيضا دعوة أوجلان للتنظيم لإلقاء السلاح.
وتخطط السلطة الحاكمة للانتقال إلى الإجراءات القانونية والإدارية بعد تفكيك العمال الكردستاني لصفوفه، إذ لا يرغب المسؤولون في النظر إلى هذه الإجراءات بأنها جاءت بطلب من العمال الكردستاني أو حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي، وأنهم يسعون للمضي قدما استنادا على أرضية قانونية طبيعية وتوقعات مجتمعية.
ومن المتوقع ضم التعديلات المتعلقة بالمعتقلين المرضى إلى الحزمة القضائية العاشرة. وبهذا قد يتم طرح تعديلات بقانون العقوبات فيما يتعلق بتطبيق نسب العقوبات عينها على جميع الجرائم بما يشمل الإرهاب بجانب إجراءات أخرى.
وعلى خلفية التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمرو شاليك، خلال الأيام الماضية، تم تشكيل لجنة خاصة داخل الحزب من أجل المبادرة التي تحمل اسم “تركيا بدون إرهاب”.
ولم يتم الكشف عن أعضاء اللجنة، غير أن المعلومات الواردة عن مصادر داخل الحزب تشير إلى تفعيل اللجنة بعد تفكيك العمال الكردستاني لصفوفه، حيث سيتم إعداد تقارير بناء على التوقعات المجتمعية وردود الفعل من قم عرضها مباشرة على أردوغان وإدارة الحزب. وستشكِّل هذه البيانات خارطة الطريق لأعمال الدستور الجديد.
ولعل القضية الأخرى المرتبطة بعملية “تركيا بدون إرهاب” هى ما إن كان حزب العدالة والتنمية سيعيد إدراج” الدستور الجديد” ضمن أجندته، حيث ترى المعارضة أن هذه المبادرات هى جزء من خطة تغيير الدستور التي ستضمن إعادة ترشح أردوغان للرئاسة خلال الانتخابات المقبلة.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية أن أهداف الدستور الجديد على أجندته منذ فترة طويلة، غير أنهم لا يسعون لتسريع العملية.
هذا ولا تتضمن أجندة السلطة بالوقت الراهن مطالب المعارضة بإلغاء القانون الذي يمنح الحكومة صلاحية تعيين الوصاة على البلديات، غير أن الأحاديث المثارة داخل الحزب الحاكم تشير إلى احتمالية إنهاء مثل هذه الإجراءات بقرارات إدارية حال ما إن شهدت البلاد مناخًا سياسيًا إيجابيًا.
