أنقرة (زمان التركية) – خلال أربعة أشهر فقط من هذا العام، أُضيف 3 ملايين و448 ألف ملف جديد إلى دوائر تسوية الإفلاس بالمحاكم التجارية ليصل إجمالي عدد الملفات إلى 23 مليونًا و329 ألف ملف.
وأشارت البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري في مرسين، جولجان كيش، إلى أن كل أسرة في المتوسط أصبحت تحت طائلة إجراء تسوية الإفلاس، قائلة: “لا يمكن إجبار هذا البلد على العيش تحت ظل محضري تسوية الإفلاس”.
ودافعت كيش في البرلمان التركي عن رأيها بأن الاقتصاد دخل مرحلة الانهيار، موضحة: “منذ بداية عام 2025، زادت ديون القروض الشخصية وبطاقات الائتمان التي أحيلت إلى تسوية الإفلاس من قبل البنوك بمقدار 50 مليار ليرة”.
ويهدف إجراء تسوية الإفلاس إلى جدولة الديون، لمنع الحجز على الأصول.
القرارات يأخذها أردوغان
وبلغ إجمالي الديون الشخصية الخاضعة للمتابعة التنفيذية الرسمية حاليًا 161.5 مليار ليرة. لكن عند إضافة الديون التي تم تحويلها إلى شركات إدارة الأصول وإخفاؤها عن الرأي العام، تتشكل بركة ديون متعثرة تصل إلى 221 مليار ليرة.
وقالت جولجان كيش: “في ستة أسابيع فقط، تبخر 55 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. المركزي يبيع العملات من الباب الخلفي. الشفافية صفر، والثقة صفر. عرق هذا الشعب يُهدر من أجل إنقاذ ‘صورة السوق’ التي يريدها أردوغان. تُذوب الاحتياطيات، ويتجمع المتقاعدون في طوابير الفجر لشراء الكعك الرخيص، بينما القصر لا يزال يتمسك برفاهيته. مهمة الوزير شيمشيك هي فقط تزيين الواجهة. القرارات الحقيقية يتخذها أردوغان، بينما شيمشيك هو منفذ هذا الدمار. شيمشيك ليس على رأس الاقتصاد، بل هناك رجل واحد فقط”.
