أنقرة (زمان التركية) – يعمل الاتحاد الأوروبي على نموذج جديد لدفع عملية انضمام أوكرانيا، حيث ستتمكن الدول المنضمة في البداية من الاشتراك في بعض مؤسسات وسياسات الاتحاد دون حق التصويت أو الفيتو الكامل. ووفقًا لمصادر في بروكسل، يهدف هذا الاقتراح إلى التغلب على عقبة حق الفيتو المجري، وسيُطرح رسميًا على جدول أعمال قادة الاتحاد في قمة 23 أكتوبر المقبل.
تُوصف الخطة، التي تُناقش خلف الكواليس في بروكسل، بأنها “عضوية تدريجية” أو “تكامل تدريجي”، حيث لن تحصل الدول الجديدة مثل أوكرانيا ودول غرب البلقان على العضوية الكاملة في البداية، بل ستشارك جزئيًا دون صلاحيات التصويت أو النقض. يهدف هذا النموذج إلى تسهيل إشراك المرشحين، مع التركيز على إصلاح عملية صنع القرار داخل الاتحاد، بما في ذلك اعتماد نظام الأغلبية المؤهلة بدلاً من الإجماع في قضايا مثل السياسة الخارجية والتوسع. ومع ذلك، تؤكد مصادر دبلوماسية أنه من غير المتوقع صدور قرار رائد في القمة، إذ يُعد الاقتراح امتدادًا لنقاشات طويلة الأمد.
يتفاقم الجدل بسبب استخدام المجر المتكرر لحق النقض، الذي أبطأ عملية صنع القرار في الاتحاد، خاصة في قضية عضوية أوكرانيا، التي يعارضها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان علنًا، معتبرًا أن “أوكرانيا غير مستعدة”.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذا الوضع يُضعف فعالية الاتحاد، مما دفع إلى البحث عن آليات جديدة. غير أن إدخال نظام الأغلبية يتطلب تعديل معاهدات الاتحاد، وهو أمر يحتاج موافقة جميع الأعضاء، مما يُبطئ العملية بشكل كبير، لكنه قد يُغير جذريًا الأداء المؤسسي على المدى الطويل.
وتقدمت أوكرانيا بطلب عضويتها في 28 فبراير 2022، عقب الغزو الروسي في 24 فبراير نفسه، وحصلت على رأي إيجابي من المفوضية الأوروبية في 17 يونيو 2022، ثم صفة المرشح في 23 يونيو. قرر مجلس الاتحاد بدء المفاوضات في قمة 14-15 ديسمبر 2023، لكن المؤتمر الحكومي الدولي اللازم لم يُعقد بعد، بسبب فيتو المجر الرئيسي. ويستمر أوربان في التأكيد على معارضته، مما دفع الاتحاد إلى استكشاف “حلول عملية” لتسريع العملية رغم الصعوبات.
من المتوقع أن يركز الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة على نموذج العضوية التدريجية لدمج أوكرانيا والمرشحين الآخرين، لكنه يتطلب توافقًا سياسيًا عميقًا بين الأعضاء. تشير الأوساط الدبلوماسية في بروكسل إلى صعوبة قبول فكرة “الانضمام قبل العضوية الكاملة” على المدى القصير، إلا أنها تُعتبر “حلاً عمليًا” لتجاوز المأزق الحالي، وسط آمال بتقدم ملموس في قمة أكتوبر.
