القاهرة (زمان التركية)ــ من المقرر أن تُصدر الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الخميس القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفور الإعلان عنها، ستنطلق الحملات الانتخابية في المرحلة الأولى من الاقتراع، المقرر أن تبدأ في 7 نوفمبر وتنتهي في 4 ديسمبر، في 13 محافظة مصرية.
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي في 16 أكتوبر/تشرين الأول أن أوراق 2826 مرشحا فرديا وخمس قوائم ائتلافية قد تم قبولها، وأنه في انتظار الطعون سيتم الإعلان عن القائمة النهائية في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
أعلن بدوي في 17 أكتوبر/تشرين الأول رفض 181 طلب ترشح، ما يعني أن 2645 مرشحًا فقط سيخوضون الانتخابات. وأضاف بدوي: “بعض المرشحين لم يقدموا الأوراق المطلوبة، بينما لم يؤدِّ آخرون الخدمة العسكرية”.
كما أشار إلى رفض أربع قوائم ائتلافية – القائمة الشعبية، وقائمة “صوتك من أجل مصر”، وقائمة “نداء مصر”، وقائمة “الجيل”. ونتيجةً لذلك، ستكون قائمة ائتلافية واحدة – القائمة الوطنية الموحدة من أجل مصر – هي القائمة الوحيدة المقبولة للترشح في جميع الدوائر الأربع المخصصة لهذا النظام.
وأعلن بدوي أن سبب الرفض هو عدم استيفاء القوائم الائتلافية الأربع للشروط القانونية والإجرائية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ما أدى إلى عدم قبول أوراق ترشيحها في القوائم الأولية.
وفي رده، أعلن حزب الجيل الديمقراطي في 17 أكتوبر/تشرين الأول أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد قوائمه في دوائر غرب وشرق الدلتا فاجأه، مؤكداً أن الحزب قدم كل الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة وفي المواعيد القانونية.
ورحب بعض المراقبين السياسيين بحذر بأن 2645 مرشحا فرديا وقائمة ائتلافية واحدة فقط نجحوا في التسجيل.
قال جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، لصحيفة (الأهرام ويكلي) إن عدد المرشحين الأفراد محدود للغاية. وأضاف: “في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٢٠، بلغ عدد المرشحين الأفراد 4000 مرشح، لكن في هذه الانتخابات لدينا عدد أقل بكثير، مما يشير إلى أن المنافسة ستكون محدودة وأن نسبة المشاركة لن تكون عالية”.
وقال زهران إنه اطمأن أيضا إلى أن الانتخابات ستكون مشابهة لانتخابات مجلس الشيوخ التي خاضتها قائمة ائتلافية واحدة – القائمة الوطنية الموحدة لمصر – وفازت بالتزكية.
قُسِّمت مصر إلى أربع دوائر انتخابية بنظام القوائم الحزبية، بواقع 284 مقعدًا: القاهرة ووسط وجنوب الدلتا (102 مقعد)، وشمال ووسط وجنوب الصعيد (102 مقعد)، وشرق الدلتا (40 مقعدًا)، وغرب الدلتا (40 مقعدًا). وسيتنافس المرشحون الفرديون في 143 دائرة انتخابية للفوز بـ 284 مقعدًا إضافيًا.
ستخوض القائمة الوطنية الموحدة لمصر، بقيادة حزب مستقبل وطن الموالي للحكومة، الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية الأربع. وقد حصد هذا التحالف، بقيادة حزب مستقبل وطن، حوالي 80% من مقاعد مجلس الشيوخ خلال انتخابات أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
وتضم قائمة المرشحين لائتلاف “مستقبل وطن”، كما صدرت في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ثمانية وزراء سابقين في الحكومة: عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية؛ وعلاء الدين فؤاد، وزير الشؤون البرلمانية السابق؛ وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولي السابقة؛ وأسامة كمال، وزير البترول السابق؛ والسيد القصير، وزير الزراعة السابق؛ ومحمد سعفان، وزير العمل السابق؛ وعادل لبيب، وزير الإدارة المحلية السابق؛ ومحمود شعراوي، وزير الإدارة المحلية السابق؛ ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني السابق.
تضم القائمة أيضًا عددًا كبيرًا من رجال وسيدات الأعمال، منهم طلعت السويدي، وسحر طلعت مصطفى، وطارق شكري، ونيفين الطاهري، وأشرف رشاد عثمان. كما تضم القائمة شخصيات معارضة: عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدالة؛ ومنى عبد الناصر، نائبة رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري. كما تضم القائمة أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والصحفي المستقل مصطفى بكري. ولم يُدرج حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته (2020-2025)، في القائمة.
وتضم القائمة الوطنية الموحدة لمصر، التي تم قبول أوراق ترشحها، 12 حزبا سياسيا، يتقدمهم حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية في البرلمان المنتهية ولايته، بالإضافة إلى الجبهة الوطنية، وحماة وطن، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الوفد، وحزب التجمع، والحزب الاشتراكي المصري الديمقراطي، وحزب العدالة، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب إرادة الجيل، وحزب الحرية المصري، وحزب المؤتمر، بالإضافة إلى لجنة تنسيق شباب الأحزاب.
قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في لقاء تلفزيوني إن القائمة الوطنية الموحدة لمصر التي يقودها حزبه تضم مرشحين من مختلف التوجهات الفكرية. وأضاف: “لدينا مرشحون يمثلون 12 حزبًا سياسيًا، بعضها يساري، مثل التجمع، والحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري، وحزب العدالة، وبعضها ليبرالي، مثل حزب الوفد وحزب الإصلاح والتنمية”.
“إذا فزنا فسيكون هناك نواب من خلفيات سياسية متنوعة في البرلمان الجديد وهذا جيد للديمقراطية”.
كما يرشح حزب مستقبل وطن عددًا كبيرًا من المرشحين الأفراد. وصرح السيناتور الخولي: “نأمل أن يفوز 80% على الأقل من مرشحينا الأفراد بمقاعد لنتمكن من تشكيل الأغلبية في البرلمان الجديد”.
