أنقرة (زمان التركية)- كشف البرلماني التركي المعارض عمر فتحي جورير، عن حجز بنك خاص على طيور “حمام” يمتلكها مواطن في منطقة “يركوي” بولاية يوزغات بسبب عجزه عن سداد ديونه.
وأوضح النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أنه تم تقييم أسعار الطيور، حيث قُدرت قيمة الحمام من نوع “المدخن” بـ 2700 ليرة، بينما وصل سعر الحمام “ذو وبر الجمل” (Deve Tüyü) إلى 6000 ليرة.
وفي تصريح مصور، ذكر جورير أن حجم ملفات الجز على أملاك المتعثرين “يكشف الوجه الحقيقي للاقتصاد”، مشيراً إلى أن عدد الملفات العالقة وصل إلى 24 مليون و769 ألفاً و227 ملفاً، مقارنة بـ 22 مليوناً و912 ألفاً في العام السابق.
وعلق قائلاً: “إن تزايد ملفات المتعثرين بالملايين هو مؤشر خطير على مدى صعوبة الصراع المعيشي الذي تخوضه الأسر والمواطنون”.
وأضاف أن عدد الملفات الجديدة وحدها قفز من 8.5 مليون إلى قرابة 9.7 مليون خلال عام واحد، مما يعني أن عبء الديون أصبح فوق طاقة المجتمع.
وصف جورير حادثة الحجز على طيور الحمام بأنها “رمز للانهيار الاقتصادي”، قائلاً: “عندما لم يجدوا شيئاً في منزل المواطن ليحجزوا عليه، توجهوا للحجز على الحمام. أنواع مختلفة من الحمام (المدخن، الأبيض، العربي..) تم تقييمها واحدة تلو الأخرى ووضعها على قوائم البيع، وهذا مثبت في السجلات الرسمية”.
واعتبر أن وصول الحجز إلى الطيور المنزلية هو “أكبر دليل ملموس على كيفية استنزاف الاقتصاد للمواطن”.
وأوضح النائب أن إجمالي ديون القروض وبطاقات الائتمان تجاوز 5 تريليونات و332 مليار ليرة، وأن الديون المتعثرة التي دخلت مرحلة الملاحقة القانونية بلغت 224 مليار ليرة. وبإضافة ديون مؤسسة الإسكان (TOKİ) وشركات إدارة الأصول، فإن إجمالي ديون المواطنين يصل إلى 5 تريليونات و715 مليار ليرة، وهو عبء يستحيل معه الصمود.
وانتقد جورير بشدة الرواية الحكومية التي تدعي أن “الاقتصاد يسير بشكل جيد”، مؤكداً أنها منفصلة عن واقع الناس.
وذكّر بمقترحات القوانين التي قدمها حزبه لمنع الحجز على أدوات الإنتاج الزراعي، قائلاً: “لقد حذرنا مراراً من الحجز على الأبقار، الأغنام، الجرارات، والأراضي الزراعية. المزارع لا يمكنه سداد ديونه إلا عبر الإنتاج، فكيف سيصمد إذا جردتموه من أدواته؟”.
واختتم جورير حديثه بالإشارة إلى ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية ومشاكل التسويق، واصفاً السياسة النقدية المتشددة الحالية بأنها “وصلت إلى حد من الجشع يسمح بالحجز على حمامة في المنزل، في سعي للاستيلاء على أي شيء يملكه المواطن”.
