أنقرة (زمان التركية)- حدثت وزارة الخارجية الألمانية تنبيهاتها الرسمية بشأن السفر إلى تركيا، موجهةً مجموعة من التحذيرات الصارمة لمواطنيها الراغبين في زيارة البلاد.
وتضمنت التحذيرات إشارات واضحة إلى مخاطر أمنية وقانونية قد تواجه المسافرين، لا سيما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والوضع الأمني في المناطق الحدودية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن بعض الأنشطة التي تُعد طبيعية وقانونية في ألمانيا، مثل مشاركة منشورات معينة على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الإعجاب بها، قد تُصنف في تركيا كجرائم بموجب “قانون مكافحة التضليل الإعلامي”.
وحذر البيان من أن المواطنين قد يواجهون إجراءات تعسفية تشمل الاحتجاز، الاعتقال، أو المنع من مغادرة البلاد بسبب آراء سياسية سابقة أو مشاركة في فعاليات أو التوقيع على عوارض مطالبات، حتى وإن لم يواجهوا مشكلات في زياراتهم السابقة.
وعلى الصعيد الميداني، نصحت الخارجية الألمانية مواطنيها بشكل قاطع بوضع مسافة أمان من المناطق الحدودية وعدم التوجه إلى ولايات شرناق، ماردين، شانلي أورفا، وهكاري.
وعزت الوزارة هذا التحذير إلى القرب الجغرافي لهذه المدن من الحدود العراقية والسورية والإيرانية، وما يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بالنزاعات الإقليمية والتهديدات الأمنية المرتفعة.
وفي سياق آخر، لفتت السلطات الألمانية انتباه السياح إلى ضرورة الحذر من مخاطر اقتصادية، مشيرة إلى رصد زيادة في تداول العملات المزيفة من فئتي 50 و100 دولار، بالإضافة إلى عملة اليورو داخل الأسواق التركية، داعيةً المسافرين إلى توخي الدقة عند التعامل المالي.
باختصار، تلخص ألمانيا تحذيراتها في أربعة محاور أساسية: مخاطر الاعتقال بسبب نشاط التواصل الاجتماعي، تجنب الولايات الحدودية لأسباب أمنية، الحذر من العملات المزيفة، والرقابة المشددة على المنشورات السياسية التي قد تؤدي إلى عقوبات قانونية فورية.
