أنقرة (زمان التركية)- تشير أحدث الإحصائيات إلى أن تركيا سجلت رقماً قياسياً جديداً في أعداد الموقوفين اعتباراً من مطلع أبريل 2026.
ووفقاً لبيانات المديرية العامة للسجون ودور التوقيف، شهدت معدلات التوقيف تصاعداً لافتاً؛ فبعد أن استقر عدد الموقوفين عند 38 ألفاً و537 شخصاً في عام 2023، قفز الرقم ليصل إلى 55 ألفاً و240 مع نهاية عام 2024.
ولم يتوقف هذا المسار التصاعدي خلال العام الماضي، حيث ساهمت العمليات الأمنية والتحقيقات الواسعة في عام 2025 في زيادة الضغط على مراكز التوقيف.
وبحسب الإحصائيات، ارتفع عدد الموقوفين من 57 ألفاً و503 أشخاص في أغسطس 2025، ليصل إلى 62 ألفاً و514 موقوفاً بحلول الأول من أبريل 2026.
ومن بين هؤلاء، يوجد 7 آلاف و159 من النساء والأطفال، بينما تضم القائمة 4 آلاف و769 شخصاً من حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) ممن ينتظرون صدور لوائح الاتهام أو يخضعون للمحاكمة رهن التوقيف.
من الناحية القانونية، يحدد قانون الإجراءات الجنائية التركي إطار الحبس الاحتياطي بكونه “تدبيراً احترازياً مؤقتاً”. وينص القانون على ألا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا في حالات محددة، تشمل وجود “شبهة قوية” بارتكاب الجريمة، أو وجود احتمال ملموس لهروب المتهم أو قيامه بطمس الأدلة وتغيير معالمها.
