أنقرة (زمان التركية) – سحبت الحكومة التشيكية تصديقها على اتفاقية إسطنبول التي تم التوقيع عليها عام 2016 ولم تدخل حيز التنفيذ.
وقررت الحكومة التشيكية الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع العنف ضد المرأة والعنف داخل الأسرة والتصدي لهما المعروفة إعلاميا باسم “اتفاقية إسطنبول”.
وذكرت الصحافة التشيكية أن الحكومة التشيكية، التي وقعت على اتفاقية إسطنبول عام 2016 ولم تفعِّلها، قررت إلغاء عملية التصديق التي بدأها رئيس الوزراء السابق في عام 2023.
وكان مجلس الشيوخ التشيكي استخدم حق النقض ضد اتفاقية إسطنبول في تصويت جرى في يناير/ كانون الثاني من عام 2024 رافضا التصديق عليها، وذكر أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ اعترضوا على بعض التعبيرات الواردة في نص الاتفاقية.
وبموجب القرار الأخير تكون التشيك انسحبت رسميا من الاتفاقية.
وتم إنهاء عملية التصديق على الاتفاق بسبب استخدام مصطلح “النوع الاجتماعي” بدلا من “الجنس البيولوجي” ضمن الاتفاقية.
جدير الذكر أن تركيا كانت أول دولة تصدق على الاتفاقية عام 2012، إلا أنها انسحبت منها رسمياً بمرسوم رئاسي في عام 2021.
وكانت الاتفاقية قد تم إقرارها خلال الاجتماع 121 للجنة وزراء المجلس الأوروبي الذي عُقد في إسطنبول خلال عام 2011، وتحمل اسم (اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي).
ووقع الاتحاد الأوروبي الاتفاقية في 13 يونيو/ حزيران من عام 2017 وانضم إليها في عام 2023، غير أن روسيا وأذربيجان رفضا التوقيع عليها. ووقعت كل من التشيك وليتوانيا والمجر وأرمينيا وبلغاريا وسلوفاكيا على الاتفاقية، غير أنهم لم يقوموا بتفعيلها.
