أنقرة (زمان التركية)- تصاعدت حدة الجدل حول الحريات الدينية وحياد الدولة في أذربيجان، عقب صدور قرار رسمي يحظر على رجال الدين شغل الوظائف المدنية والتنفيذية في مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من القرارات المثيرة للجدل، والتي بدأت بمنع الطالبات المحجبات من دخول المدارس وإبعاد المعلمات المحجبات عن وظائفهن، وما أعقب ذلك من احتجاجات واعتراضات واسعة.
وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد وقع يوم الاثنين، 16 نوفمبر 2026، المرسوم التنفيذي لقانون الخدمة المدنية الجديد، والذي كان قد أقرّه البرلمان في 16 أكتوبر الماضي.
وتنص المادة (20.2.8) من القانون المعدل صراحة على استبعاد الفئات المحددة قانوناً كـ “رجال دين” من التعيين في وظائف السلك المدني بالدولة، مع توضيح أن الحظر يستهدف الشريحة ذات الصفة الدينية المهنية ولا يمس عموم المواطنين من مختلف الأديان.
ولضمان تطبيق القرار، اعتمدت السلطات آلية فحص إلكترونية إلزامية لجميع المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية للتحقق من عدم قيدهم كرجال دين. وتتولى لجنة حكومية إجراء التحريات والرد على طلبات التدقيق خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل.
كما تضمن القانون الجديد قيوداً إضافية تتعلق بمنع حاملي الجنسيات الأجنبية من الالتحاق بالخدمة المدنية.
تأتي هذه القرارات بعد نحو شهر من تفجر أزمة الحجاب في القطاع التعليمي؛ حيث أقرت الحكومة في سبتمبر وأكتوبر 2026 ضوابط جديدة للزي المدرسي وللمعلمين.
ورغم خلو النصوص الرسمية من عبارة “حظر الحجاب” بشكل مباشر، إلا أنها حظرت أي مظهر يخلّ بزي المؤسسات أو يتعارض مع مبدأ مدنية التعليم، مما أدى عملياً إلى منع الطالبات المحجبات من دخول الفصول، وإبعاد معلمات رفضن خلع حجابهن، فيما فضّلت أخريات تقديم استقالاتهن.
وأدت هذه الإجراءات إلى موجة غضب عارم وشهدت البلاد احتجاجات ميدانية، أعلنت على إثرها وزارة الداخلية عن توقيف عشرات المشاركين في تظاهرات العاصمة باكو.
وعلى الصعيد الخارجي، امتدت تداعيات الأزمة لتلقي بظلالها على العلاقات مع تركيا؛ إذ انتقد مسؤولون وبرلمانيون أتراك تقييد حق التعليم، في حين اعتبر الحزب الحاكم في أذربيجان التلويحات التركية تدخلاً في الشؤون الداخلية، انتهى بإعلان باكو عدداً من المواطنين الأتراك أشخاصاً غير مرغوب فيهم.
على الجانب الحقوقي، وجهت منظمات دولية انتقادات حادة للسياسات الأخيرة؛ حيث وصفت منظمة العفو الدولية منع الطالبات من الدراسة بالإجراء التمييزي، مؤكدة أن حماية مدنية التعليم لا تبرر الحظر الشامل للمظاهر الدينية.
كما شددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على ضرورة مراجعة التضييقات واستهداف المحتجين، ليأتي تقييد العمل الحكومي لرجال الدين كفصل جديد في إعادة رسم حدود العلاقة بين المؤسسة الدينية والدولة في البلاد.







