أنقرة (زمان التركية) – شهدت تحقيقات فضيحة “الاحتيال المالي” المتعلقة بمخالفات الصناديق الاستثمارية، في تركيا، تطورات جديدة.
وطلبت النيابة العامة في إسطنبول الإذن بإجراء تحقيق بشأن رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، شاهاب كافجي أوغلو، الذي استقال، في رسالة وجهتها إلى وزارة الخزانة والمالية.
وكلف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، رئاسة التفتيش بالوزارة بإجراء تحقيق أولي في قضية الأموال مع رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية المستقيل، شاهاب كافجي أوغلو.
وتشير المعلومات الواردة من الوزارة إلى ان تكليف شيمشك جاء بناء على طلب النيابة العامة في إسطنبول للحصول على إذن للتحقيق مع كافجي أوغلو.
جدير بالذكر أن كافجي أوغلو، أحد الأسماء التي ذُكرت كثيرا في فضيحة “الصناديق” التي تصدرت جدول أعمال تركيا لعدة أشهر، استقال من منصبه كرئيس لهيئة تنظيم ومراقبة البنوك، الذي شغله لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريبا، الأسبوع الماضي.
وأعلن كافجي أوغلو قرار استقالته في بيان نشره على حسابه على منصة إكس قائلا: “في ضوء الادعاءات التي أُثيرت في الأيام الأخيرة حول هيئة التنظيم والرقابة المصرفية وحولي شخصيًا، طلبت من فخامة رئيسنا رجب طيب أردوغان قبول استقالتي لمنع المزيد من الإضرار بمؤسستنا. وأعرب عن أعمق امتناني للسيد الرئيس الذي عهد إلينا بهذه المهام حتى الآن”.






