برلين (زمان التركية)ـــ استنكرت وزارة الخارجية في تركيا، فرض عقوبات على وزيرين تركيين، على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برونسون الذي يحاكم في البلاد منذ عامين، واعتبرت القرار “عدائيًا”.
وقالت الخارجية التركية في بيان “سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأمريكي العدائي الذي لا يخدم أي هدف”.
ودعت الخارجية التركية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا “القرار الخاطئ”. الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وأضافت، بحسب وكالة (الأناضول) : “نحتج بشدة على قرار العقوبات المتعلق بتركيا الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية”.
وأكدت، أن القرار لا يتماشى مع جدية الدولة، ولا يمكن تفسيره من خلال مفهومي القانون والعدالة.
وقال البيان: “لا شك بأن هذا القرار الذي يعتبر تدخلًا في نظامنا القضائي وبشكل ينم عن قلة احترام، ينتهك جوهر علاقاتنا مع الولايات المتحدة، وسيلحق ضررًا كبيرًا بالجهود البناءة المتواصلة حيال إيجاد حل للمشاكل بين كلا البلدين”.
تجميد أصول وزيرين تركيين
وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، قالت إن واشنطن ستفرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد جُل، والداخلية سليمان صويلو، لعدم إفراج تركيا عن القس الأمريكي أندرو برانسون المعتقل منذ 2016.
وقالت ساندرز: “بتعليمات من الرئيس، ستفرض وزارة الخزانة عقوبات على وزيري الداخلية والعدل اللذين لهما دور في حبس القس برانسون”.
وأوضحت أنه سيتم تجميد الأصول المالية المحتمل وجودها في الولايات المتحدة التابعة للوزيرين المذكورين.
من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، إدراج جُل وصويلو على قائمة العقوبات “بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون”.
ومؤخرًا رفضت محكمة في أزمير غرب تركيا، طعن قدمه محامي برونسون، حول وضعه قيد الإقامة الجبرية قبل أسبوع.
ووفقًا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.
ووضع القس أندرو برانسون الذي عمل في تركيا لأكثر من 20 عامًا رهن الإقامة الجبرية مؤخرًا بعد أن احتجز 21 شهرا في أحد السجون التركية. في حين كانت الإدارة الأمريكية تنتظر الإفراج عنه.
وكان الرئيس الأمريكي دونلد ترامب هدد تركيا بعقوبات مالية إذا لم تفرج عن القس الأمريكي.
وتوجه السلطات التركية للقس الأمريكي تهم الانتماء لحركة الخدمة وحزب العمال الكردستاني، مطالبة بالحكم عليه بالسجن 15 عامًا، بالإضافة لـ 20 عامًا أخرى بتهمة التجسس السياسي والعسكري والكشف عن معلومات سرية.
ويعتبر ملف القس الأمريكي برونسون، أهم أسباب توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة في الفترة الأخيرة.
