لاله كمال
تتزايد الاحتمالات بشأن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا، حتى وإن كانت الحكومة تنفي صحة هذه الشائعات، كما تدور في كواليس أنقرة نقاشات حول تبكير الانتخابات التي من المفترض أن تقام في شهر يونيو/ حزيران المقبل، شهرين تقريبًا، حتى إن البعض قال إنها ستجرى يوم 26 أبريل/ نيسان.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]بالرغم من تأكيد الحكومة – مرارًا – أنها ستبادر إلى مزيد من الانفتاح في سبيل حل القضية الكردية، التي تعقدت أكثر من ذي قبل، فلا أحد يتوقع أن تقْدم على الخطوات اللازمة من أجل الدفع بمفاوضات السلام قبيل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.[/box][/one_third]يتحدث البعض عن خشية حكومة داود أوغلو من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات إذا ما أجريت في شهر يونيو، لا سيما وأن العام الدراسي ينتهي وتخرج العائلات إلى التنزه والرحلات في ذلك الوقت من العام، ولهذا فإن الحكومة تفكّر في تبكير الانتخابات شهرين كي تضمن مشاركة أكبر نسبة ممكنة من الناخبين. لكن نقاشًا يدور في كواليس أنقرة يشير إلى أن العوامل الرئيسة الكامنة وراء تبكير محتمل للانتخابات البرلمانية، يعود إلى الأزمة التي طفت على السطح في وتيرة حل القضية الكردية والانكماش الاقتصادي الذي أصاب تركيا مؤخرًا.
وبالرغم من تأكيد الحكومة – مرارًا – أنها ستبادر إلى مزيد من الانفتاح في سبيل حل القضية الكردية، التي تعقدت أكثر من ذي قبل، فلا أحد يتوقع أن تقْدم على الخطوات اللازمة من أجل الدفع بمفاوضات السلام قبيل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
وفي الواقع، فإن الحكومة والرئيس أردوغان، الذي كان قد أطلق مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني، يبعثان برسائل واضحة جدًا للفئة القومية التي يراهنون عليها، من خلال تصريحاتهم التي يستهدفون بها حزب العمال الكردستاني الذي تفاوضه الحكومة، على حساب تعقيد القضية الكردية أكثر.
وعلى الرغم من أن البعض يسعى لإيهامنا بأن الأمور تسير على ما يرام، يتحدث آخرون عن أن الخوف من حدوث انكماش اقتصادي سيجبر حكومة حزب العدالة والتنمية على اتخاذ قرار بشأن تبكير الانتخابات. ولأن الحزب الحاكم يرغب في تبكير الانتخابات البرلمانية شهرين، وإطلاق حملته الانتخابية مبكرًا، فهناك احتمال كبير ليختلق الحزب ذرائع لتأجيل عملية الانفتاح الخاصة بالقضية الكردية لضيق الوقت.
وربما أن الحكومة تحسب حسابات لكسب المزيد من الوقت إذا ما جرت الانتخابات شهرين مبكرًا للاستفادة من هذه الفترة في مواجهة أي تدهور محتمل يمكن أن يصيب الاقتصاد الوطني.
وتسعى حكومة داود أوغلو في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى رفع عدد نواب الحزب الحاكم في البرلمان إلى 330 نائبًا من أجل إمكانية تغيير نظام الحكم في البلاد إلى النظام شبه الرئاسي، ويعتقَد أن إجراء الانتخابات مبكرًا سيلعب دورًا مهمًا في الحصول على الأصوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
ولأن الانتقال إلى النظام الرئاسي سيقوّي من ميول أردوغان الاستبدادية، أرى أنه من المفيد أن نذكّركم بأن هناك احتمالًا كبيرًا بشأن تفريغ محتوى بعض المؤسسات الأخرى التي من المفترض أن تظل مستقلة.
ومن المعروف أن عملية إغلاق التحقيقات الخاصة بقضية الفساد والرشوة الأخيرة شهدت ربط بعض المؤسسات كالمجلس الأعلى للقضاء بالسلطة التنفيذية بما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]تسعى حكومة داود أوغلو في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى رفع عدد نواب الحزب الحاكم في البرلمان إلى 330 نائبًا من أجل إمكانية تغيير نظام الحكم في البلاد إلى النظام شبه الرئاسي، ويعتقَد أن إجراء الانتخابات مبكرًا سيلعب دورًا مهمًا في الحصول على الأصوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.[/box][/one_third]وفي الوقت الذي بقيت فيه مدة قصيرة على إجراء الانتخابات البرلمانية مبكرًا أو في وقتها، سنشهد تقاعد رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش في شهر مارس/ آذار المقبل، وهو شخصية اشتهرت بقراراتها التحررية في الآونة الأخيرة، مما جلب عليه صواعق الحكومة، وهذا الأمر يثير الفضول حول الجدل الذي من الممكن أن يدور خلف الكواليس حول المحكمة الدستورية العليا بعد تقاعده.
وربما تذكرون أن المحكمة الدستورية أصدرت أحكامًا مثل إعادة فتح موقع تويتر وإلغاء صلاحيات وزير العدل في المجلس الأعلى للقضاء، ما أغضب رئيس الوزراء آنذاك أردوغان الذي أبدى رد فعله قائلاً: “على الجميع أن يعرف سلطاته وصلاحياته، فمن يريد أن يمارس النشاط السياسي، فعليه أن يخلع ثوبه ويزاول نشاطه السياسي”. ورد كيليتش على تصريحات أردوغان بقوله: “نحن نؤدي مهمتنا في إطار ما يحدده لنا الدستور”.
وأشار كيليتش إلى قائمة وردت إليه من الحزب الحاكم بشأن تصفية حركة الخدمة، وذلك خلال حفل انطلاق السنة القضائية نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث قال: “وردتني قائمة خالية من أي توقيع بشأن تصنيف بعض الفئات حسب انتماءاتها، فما كان مني إلا أن ألقيتها في سلة المهملات”.
وسيعني تلاعب الحكومة بالانتخابات التي تجرى في هذه المحكمة العليا بعد تقاعد كيليتش انكسار حجر آخر في صرح الديمقراطية في تركيا.
