أنقرة (زمان التركية) – أحبط نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في مجلس بلدية مرسين الكبرى من جديد قرارًا للصالح العام، طرحه رئيس البلدية المنمي لحزب الشعب الجمهوري لإطلاق حملة علاجية مجانية لمرضى العين والقلب بالأحياء الفقيرة.
ورفض مجلس بلدية مرسين بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية اعتماد اتفاقية مع بلدية مرسين الكبرى لتنفيذ حملة فحص طبي مجاني للقلب والعين في الأحياء القروية التابعة لها، حيث لم يُمنح رئيس بلدية مرسين الكبرى الموافقة اللازمة للتوقيع على الاتفاقية مع غرفة أطباء مرسين لإجراء فحص طبي لمرضي العيون، ومع نادي روتاري مرسين من أجل فحص مرضى القلب.
وأفاد عضو مجلس بلدية مرسين الكبرى عن حزب الشعب الجمهوري، تونجاي جوكشال، أنه لا يوجد أي تفسير منطقي لرفض هذه المبادرة، مشيرا إلى أن المعارضين في المجلس رفضوا الموافقة كون “نادي روتاري” منظمة أجنبية، وقالوا إنها ربما تقوم باعمال “تبشيرية” .
وانتقد جوكشال المقترح الذي تقدم به أعضاء مجلس البلدية الرافضين للبروتوكول، بأن تنفذ البلدية الحملة العلاجية من ميزانيتها، وقال إن ذلك غير منطقي بالنظر لإمكانات البلدية وأن المنظمة المشار إليها ستنفذ الحملة مجانا.
وأشار جوكشال إلى تكرار رفض قرارات في الصالح العام من قبل تكتل في مجلس البلدية، وقال: “الأمر نفسه سبق وأن حصل فيما يخص الاقتراض.. تحدث هذه الأمور في قضايا الإعمار على وجه الخصوص”.
وفي تصريح منه عقب رفض مجلس البلدية، أفاد رئيس بلدية مرسين الكبرى، وهاب شنر، أنهم سيجرون حملة الفحص الطبي حتى وإن رفضه بعض أعضاء المجلس، قائلا: “سننفذه مع بلدية أخرى. لن نترك تلك المعدات غير مفعلة. تم تخصيص بعض الموارد وتقديم بعض النقود. لن نكتفي بالجلوس والتصرف وكأنه القدر”.
ويتهم حزب الشعب الجمهوري حكومة الرئيس رجب أردوغان بوضع عراقيل وقطع المساعدات العامة عن البلديات المعارضة لكي يفشل رؤساؤها في إدارة تلك البلديات.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيد تورون، مهاجما خطط الحزب الحاكم، لعرقلة مشاريعهم وإفشال جهودهم: “يتخذون خطوات لتحويل البلاد إلى ديكور ديمقراطي وهمي، تاركين بلدياتنا بلا صلاحيات وبلا موارد. وهذا لا يمكن الموافقة عليه”.
–
