أنقرة (زمان التركية) – اتهم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الحزب الحاكم في تركيا، بمحاولة اصطناع خطر استنادا إلى حدث ليس له قيمة.
حزب الشعوب الديمقراطي الكردي رفض تصنيف البيان المشترك الذي حمل توقيع 103 جنرالات متقاعدين من سلاح البحرية على أنه “انقلاب”.
وتعليقا على البيان الذي دافع عن اتفاقية مونترو ورفض بعض المظاهر الدينية في الجيش، قال الحزب الكردي إن السلطة ذات السجل الأسود فيما يخص الانقلاب على السياسة الديمقراطية في البلاد تحاول خلق خطر الانقلاب من انطلاقًا من مجرد بيان مكتوب.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي في بيانه إن شتى الانقلابات أو المحاولات الانقلابية سواء كانت مدنية أم عسكرية أسفرت عن انهيارات عنيفة وحادة، وأن موقف الحزب واضح تجاه المحاولات الانقلابية التي تستهدف الديمقراطية والحريات.
وأفاد البيان أن الحزب الحاكم يتظاهر وكأنه يواجه تهديدا بالانقلاب العسكري، مؤكدًا أن رد فعله ليس سوى الاستغلال السياسي للمشهد وتوظيف بيان مجموعة من العسكريين المتقاعدين.
وأكد الحزب الكردي أن الحل يكمن في إقامة ديمقراطية قوية وتحقيق عدالة حقيقية.
يشار إلى أنه تم رفع دعوى لدى المحكمة الدستورية، تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يصوت له ستة ملايين نخب في تركيا، وحظر أعضائه من العمل السياسي.
وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، إن حزب العدالة والتنمية لا يفوت أي فرصة ليتقمص دور الضحية، بعد الادعاءات الأخيرة بأن تركيا تتعرض لمحاولة انقلاب جديدة.
وأوضح أوزتراك أن هؤلاء الضباط يعبرون عن أرائهم، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يكون الموضوع الذي يشغل تركيا في الوقت الحالي هو هذا البيان.
وأضاف المتحدث باسم الشعب الجمهوري، أن الشعب التركي يمر حاليا بأوقات عصيبة للغاية من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الوباء، والحزب الحاكم يحاول إشغاله بقضية بيان العسكريين.
ونشر 103 جنرالا متقاعدا مساء السبت بيانا مشتركا عقب الجدل المثار في الرأي العام التركي على خلفية تصريحات رئيس البرلمان، مصطفى شانتوب، بشأن أحقية الرئيس في الانسحاب من أي اتفاقية حتى لو كاتت مونترو.
وذكر البيان أن اتفاقية مونترو ليست اتفاقية تنظم حركة العبور بالمضايق التركية فقط بل أنها انتصار دبلوماسي كبير مكمل لاتفاقية لوزان وأعاد لتركيا جميع حقوقها السيادية في مضايق إسطنبول وشانق قلعة وبحر مرمرة.
وتعليقا على الصور المتداولة لرئيس لواء التموين البحري، مصطفى ساري، وهو يرتدي الجبة والقفطان.
أوضح البيان أن بعض الصور والأخبار التي وصفها بالمرفوضة تشكل مصدر حزن شديد بالنسبة لهم باعتبارهم رجالا وهبوا حياتهم لهذه المهنة.
ولاقى البيان ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المسؤولين الأتراك، الذين عبروا عن رفضهم له، وبدأت السلطات التركية تحقيقا حول البيان المشار إليه.
رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب، أكد أن الشعب التركي دفن جميع عشاق الانقلاب، وأضاف: “لسنوات عديدة، المتقاعدون، الذين لم يظهروا في الجبهة ضد أعداء الوطن ومع الأمة، يتعاملون مع سماسرة الفوضى بأجنداتهم الخاصة، لقد دفنت أمتنا جميع عشاق الانقلاب”.
وكان شنتوب أثار الجدل بسبب حديثه، عن حق تركيا في الانسحاب من أي اتفاقية دولية حتى ولو كانت اتفاقية مونترو، وذلك في معرض دفاعه عن انسحاب الرئيس أردوغان من اتفاقية إسطنبول، وتكيده أن القرار الرئاسي لا يخالف الدستور.
كما علق رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على البيان، قائلا: “أظهرت هذه الأمة للصديق والعدو كيف تغلبت على الانقلابات الطموحة في 15 تموز/يوليو 2016. اعرفوا مكانكم! من أنتم؟ بأي حق تشيرون بإصبعكم إلى الممثلين الشرعيين للإرادة الوطنية؟ تركيا دولة قانون. لا تنسوا هذا أبدا.. الوصاية لن تتمكن من ديمقراطيتنا مرة أخرى.. بيدق خاسر من القوى الأجنبية يزداد قوة لا يقطع جبهة تركيا!”.
أما وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، فقال مهددا الضبط بالاعتقال إن “الأمة التركية العظيمة تعشق الزي الرسمي، وإنه لشرف كبير أن يرتدي الزي الرسمي، وإنه لشرف أكبر أن يحملوا هذا الشرف بعد التقاعد، ودائما يتذكرون بامتنان أولئك الموالين للديمقراطية والدولة والأمة، والذين لا يجعلون زيهم مادة سياسية.. لكن ماذا عن غيرهم؟”.
