لندن (زمان التركية)ــ كشفت وثائق باندورا أن العائلة المالكة في قطرية اشترت اثنين من أغلى منازل المملكة المتحدة في صفقة تسمح لهم بتجنب رسوم ضريبية بقيمة 18.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 223 مليون جنيه إسترليني).
اشترت العائلة المالكة القطرية عقارات في وسط لندن بأكثر من 120 مليون جنيه إسترليني من خلال شركات خارجية (شركات في ملاذات ضريبية) وتقدمت بطلب لتحويل العقارات إلى قصر واحد من 17 غرفة نوم. وفق شبكة (بي بي سي).
لا يوجد دليل على أن العائلة المالكة القطرية أو بائعي العقارين كانوا يتصرفون بشكل غير قانوني.
أعفيت العائلة المالكة من دفع “رسم الدمغة” وهو نوع من الضرائب ينشأ من جميع أنواع العقود ويتم تحصيله من قبل الحكومة في إنجلترا.
شركة Crown Estate، التي تديرها وزارة الخزانة البريطانية، والتي يمكن وصفها بأنها إمبراطورية العقارات للملكة إليزابيث الثانية قالت إنه يجري التحقيق في الأمر “بالنظر إلى القضايا المثارة”.
العائلة المالكة في قطر
في عام 2013، كتبت الصحافة البريطانية أن الشيخة موزا بنت ناصر، زوجة أمير قطر آنذاك، اشترت العقار في 1 Cornwall Terrace في لندن مقابل 80 مليون جنيه إسترليني. وفقًا للصحافة البريطانية، كان هذا العقار هو الأغلى من نوعه الذي تم بيعه في البلاد. تم شراء العقار المجاور في 2-3 Cornwall Terrace بالمثل مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.
يُعتقد أن العقارات في كورنوال تيراس هي أغلى المنازل في العالم. تم تصميم وبناء المنازل المطلة على Regents Park في أوائل القرن التاسع عشر من قبل المهندسين المعماريين الجورجيين المشهورين James و Decimus Burton و John Nash ، الذين صمموا أيضًا الحديقة.
بعد عمليات الاستحواذ، سعت العائلة المالكة القطرية في عام 2015 إلى دمج العقارين في “قصر سوبر” واحد يضم 17 غرفة نوم و 14 غرفة معيشة ومسرحًا للسينما وبارًا للعصائر وحوض سباحة.
تم رفض طلبهم من قبل مدينة وستمنستر، التي ينتمي إليها العقار، بسبب نقص المساكن في البلدة، لكن يبدو أنه تم قبول الطلب الثاني في عام 2020.
لكن الوثائق المسربة حديثًا تكشف أن العقارات تم شراؤها من خلال شركات وهمية في ملاذات ضريبية، وبذلك، تجنبت العائلة المالكة القطرية دفع ضريبة دمغة بقيمة 18.5 مليون جنيه إسترليني عندما انتقل إليهم.
تظهر المستندات أن العائلة المالكة القطرية قد سجلت شركة خارجية جديدة تسمى “Golden Satalite” بدلاً من أحد أفراد العائلة لشراء العقار في 1 Cornwall Terrace. كان العقار مملوكًا بالفعل لشركة صورية. اشترت العائلة المالكة القطرية أسهم هذه الشركة وبالتالي استحوذت على العقار كأصل.
باعت شركة Crown Estate آخر مرة حقوق إيجارها في العقار في 1 Cornwall Terrace في عام 2005 مقابل 21 مليون جنيه إسترليني. تم بيع المنزل لاحقًا مقابل 84 مليون جنيه إسترليني من خلال شركة خارجية. هذا يعني أنه على عكس بيع المنزل العادي، لم يتلق مكتب الضرائب في المملكة المتحدة أو Crown Estate أي دخل أو إخطار من البيع.
وبالمثل، انتقلت العقارات الموجودة في 2-3 كورنوال تيراس إلى العائلة المالكة القطرية من خلال شراء شركة صورية تم تشكيلها للحصول على حقوق إيجار أرضها. (أثناء شراء منزل في إنجلترا، يتم شراء الأرض الموجودة عليه أو استئجارها).
الشركتان الواجهة مملوكتان لشركة “ثرب” للمقاولات ومقرها قطر ويملكها مكتب الأمير تميم آل ثاني الخاص.
إذا تم شراء العقارات باسم أحد أفراد العائلة المالكة القطرية، فقد تخضع لرسوم الدمغة. بموجب القانو ، تخضع العقارات في إنجلترا لضريبة الميراث بنسبة 40 في المائة.
تُستخدم هذه الشركات الوهمية على نطاق واسع في التهرب الضريبي.
70 مليون جنيه إسترليني
غالبًا ما يكون هذا الاستخدام لهياكل الشركات المعفاة من رسوم الدمغة مثيرًا للجدل. قال مكتب الضرائب في المملكة المتحدة إنه لا يمكنه التعليق على دافعي ضرائب محددين، لكنه قال إن التهرب الضريبي يتعارض مع “روح القانون”.
يقول جوناثان بينتون، المحقق الكبير السابق والخبير المالي الدولي، إن الشركات الواجهة غالبًا ما تستخدم لشراء عقارات عالية القيمة في المملكة المتحدة، اضاف “لن يكون من العدل إذا تم تجنب ضريبة الممتلكات. مثل هذا الإجراء يضيف أيضًا إلى حجاب السرية الذي توفره الشركات الخارجية ويتحايل على الضغط العالمي من أجل مزيد من الشفافية.”
