أنقرة (زمان التركية) – شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم انقسامًا عقب اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في التاسع عشر من مارس/ آذار خلال حملة ضد بلدية إسطنبول الكبرى.
وزعم النائب عن حزب الشعب الجمهور، أوموت أكدوغان، في تصريحاته خلال الأيام السابقة أن نحو 16 نائبا عن حزب العدالة والتنمية عقدوا اجتماعا استنكروا خلاله الحملات الأمنية ضد المعارضة وإمام أوغلو.
وأكدت مصادر بالعدالة والتنمية لصحيفة جمهوريت ارتفاع الأصوات المنتقدة داخل الحزب لما يتعرض له إمام أوغلو، لكن المصادر نفت الادعاءات المتعلقة بعقد اجتماع في هذا الصدد.
وذكرت المصادر بالحزب أن الأحداث انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد والسياسة الخارجية مفيدة أن هذا الوضع سيفقد الحزب ناخبيه.
وأشارت المصادر بالحزب أن الناخب بعث خلال الانتخابات الأخيرة تحذيرا للحزب الحاكم مفيدة أنه كان يتوجب على الحزب إجراء مراجعة في ضوء هذا التحذير وإقرار تغييرات بالحزب غير أن التغييرات التي شهدتها إدارة الحزب جاءت مخيبة للآمال وأن هذا الأمر لا يتحقق من خلال الاحتكاك بالمعارضة.
وأكدت المصادر بالحزب أن الحملة الأمنية فاقمت الأزمة الاقتصادية وأن حزب العدالة والتنمية سيدفع ثمن هذا الوضع مشيرة إلى أن الحملة جعلت من إمام أوغلو “بطلا”.
وأضافت المصادر بالحزب أن إعلان الحرب على المعارضة سيقلص من أصوات العدالة والتنمية، مفيدة أن الهدف الرئيس للحزب هو استرجاع الناخبين الذين خسرهم.
