أنقرة (زمان التركية)- تشهد أسواق الصرف الأجنبي حالة من الحراك المستمر، تزامنت مع بروز توقعات ومستهدفات جديدة لسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية.
وحظيت هذه التقديرات الصادرة عن خبراء ومحللي الأسواق باهتمام واسع من قبل المستثمرين، لا سيما مع بدء تداول مستويات سعرية أكثر ارتفاعاً تعكس النظرة المستقبلية لحركة العملة.
وفي ضوء التذبذبات الراهنة التي يمر بها “الدولار/ليرة”، بدأت التوقعات المستقبلية في الأسواق تتشكل من جديد. إذ يشير اقتصاديون ومتخصصون في الشأن المالي، ضمن تقييماتهم لمسار العملة، إلى أن تسجيل مستويات أعلى بات أمراً يقع في نطاق الاحتمالات القوية والمطروحة خلال الفترة المقبلة.
وقد ساهم الاتجاه الصعودي الذي سجلته أسعار الصرف في الآونة الأخيرة، في رفع سقف توقعات المستثمرين بشأن المستويات التي قد يبلغها الأخضر الأمريكي.
وبرزت في هذا السياق سيناريوهات وتوقعات ترجح إمكانية تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 60 ليرة تركية.
ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا حاليا 47 ليرة تركية.
في المقابل، تفرض مخاطر أسعار الصرف نفسها كبند رئيسي على أجندة المتابعة في الأسواق، حيث تلعب التطورات العالمية، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، والتطلعات المرتبطة بالاقتصاد التركي، دوراً حاسماً في توجيه دفة العملة.
ويأتي على رأس هذه العوامل سياسة أسعار الفائدة التي يتبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وحركة الدولار في الأسواق الدولية.
وينبه الخبراء إلى الأثر البالغ الذي يفرضه مشهد التضخم، وقرارات الفائدة، ومستوى الثقة في الأسواق على مسار زوج “الدولار/ليرة”.
ويؤكد محللون أن أي تحركات أو قفزات جديدة قد يشهدها سعر الصرف ستكون ذات أهمية بالغة وحرجة، سواء للمستثمرين أو لراسمي السياسات الاقتصادية على حد سواء.
ومع تعدد القراءات والتحليلات داخل الأوساط المالية حول الوجهة المقبلة للدولار، يرى جانب من الخبراء أن المعطيات الاقتصادية الراهنة كفيلة بالاستمرار في تشكيل ضغوط على كاهل العملة المحلية، وهو ما يدفع المستثمرين إلى ترقب وملاحقة تحركات الصرف الأجنبي بدقة وعن كثب.
وفي المحصلة، تظل قرارات البنك المركزي التركي، وتطورات الأسواق العالمية، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الكلية، هي المحرك الأساسي والمحدد الفعلي للمسار الذي سيسلكه الدولار في الفترة القادمة، وسط أجواء مفتوحة على نقاشات واسعة النطاق حول المستويات القياسية الجديدة المتوقعة.
