إسطنبول (زمان عربي) – انضمت المنصة الإعلاميّة الرقمية (ديجيتورك) التي اشترتها شركة قطرية قبل أسابيع قليلة إلى حملة إسكات الإعلام الحر في تركيا التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
انتقلت عدوى أعمال الرقابة على الإعلام المستقل والحر إلى شركة “ديجيتورك” (Digitürk) التي لديها مليونان و700 ألف مشترك بعد منصة النشر الرقمية التركية “تي في بو” (Tivibu) التي تقدم خدمة البث عبر الإنترنت على القنوات التلفزيونية والتي تباشر فعالياتها داخل مؤسسة شركة الاتصالات التركية الرسمية، حيث أعلنت الشركة عن إيقاف تقديم الخدمة لبعض القنوات مثل سامان يولو تي في (Samanyolu TV) وسمان يولو الإخبارية (S Haber) وبوجون تي في (Bugün TV) و(Kanaltürk).
وقالت ديجيتورك في بيان خطي حول هذا الموضوع إنها أنهت بث هذه القنوات المذكورة من منصتها في إطار قرار النيابة العامة في تركيا.
يُذكر أن الدولة صادرت شركة ديجيتورك عندما كانت مملوكة لشركة أعلنت إفلاسها، بعد ذلك قامت شركة قطرية بشرائها قبل أسابيع قليلة.
من جانبه نشر آرن أردم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كلمة حول تكميم أفواه وإسكات الإعلام الحر قائلا “قبل فترة قلتُ إن القنوات المعارضة للحكومة سيتم إخراجها من ديجيتورك بعدما تم إخراجها من تي في بو. وها هي تلك القنوات يتم إخراجها اليوم من ديجيتورك”.
داوداوغلو أبدى ردة فعل على ادعاءات قمع الإعلام
وكان رئيس الوزراء أحمد داوداوغلو أبدى ردة فعل شديدة على التعليمات التي أرسلها سردار جوشكون النائب العام بأنقرة بخصوص فرض الرقابة على منشورات وبث الإعلام الحر بتلقينه درس قانوني لا يُنسى.
وأجاب داوداوغلو على سؤال وجه إليه بشأن قمع الإعلام خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني على الهواء مباشرة بقوله: “لا، لا يمكن أن يحدث ذلك أبدًا. ولا يوجد هناك شيء تم التخطيط له لقمع الإعلام. وفي واقع الأمر إذا انتبهتم تجدون أن هذه المؤسسات الإعلامية واصلت نشرها وعملها حّتى بعد أحداث 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013. لكن إذا انتهت كل المراحل القانونية – من ادعاء ودفاع ونقض – ثم ثبتت إدانة مؤسسة ما فليس هناك أحد فوق القانون في تركيا. أي أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث بإبلاغ أو بيان من مدع عام. فإذا ما أخذت أي عملية قانونية مجراها فالجميع سيخضع لها دون تفرقة، لكن إذا ما انتهت كل المراحل القضائية فإن نتيجتها ملزمة للجميع”.
إلا أن عملية تكميم أفواه الإعلام الحر وإسكاته بناءً على تعليمات من النيابة العامة بأنقرة فقط دون استكمال المراحل القانونية، أي قرار صادر عن المحكمة، يعتبر من أهم الدلائل التي تُظهر إلى أي مدى تم تسييس النظام القضائي والقانوني في تركيا.
