أنقرة(الزمان التركية) – بلغت ممارسات القمع والتعسف في تركيا تحت قيادة رجب طيب أردوغان ذروتها ما أدى إلى تراجعها إلى المرتبة 97 للديمقراطية بين 167 دولة في تصنيف المؤشر العالمي عام 2015.
وتجاوزت ممارسات نظام أردوغان القمعية عشرة أضعاف ما شهدته البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر/ أيلول 1980.
وكشفت تقارير وإحصائيات حول فترة حكم حزب العدالة والتنمية منذ أن صعد إلى سدة الحكم في عام 2002 وحتى عام 2016، عن أن سجل حقوق الإنسان في تركيا بات سيئا للغاية فضلًا عن تراجع تركيا الملحوظ في الترتيب العالمي فيما يتعلق بالعدالة النافذة، ودولة القانون، والديمقراطية، وحقوق المرأة والطفل، وحرية الصحافة والإعلام، وحق الحياة الكريمة.
ووصل المشهد الذي رسمته حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو /تموز 2016ومراسيمها، إلى مراحل أسوأ بكثير من التي كانت عليها البلاد إبان فترة الانقلاب العسكري في 1980 التي “كانت” توصف بأنها الأكثر ظلمة في تاريخ تركيا.
وخلال فترة الانقلاب العسكري في 1980 تم فصل نحو 3 آلاف و854 معلما، و120 أكاديمياً، و47 قاضيا من وظائفهم، بالإضافة إلى اعتقال 31 صحفيا.
أمَّا خلال فترة الطوارئ المعلنة بعد مسرحية الانقلاب المفبرك في 15 يوليو 2016، فشهدت البلاد فصل 30 ألفا و470 معلما، و3 آلاف 957 أكاديميا، و3 آلاف و470 قاضيا ومدعيا عاما من وظائفهم، بالإضافة إلى اعتقال 119 صحفيا.
وفي أعقاب انقلاب 1980 تم فصل 9 آلاف و400 مواطن من أعمالهم بموجب القانون رقم 1402؛ بينما تسببت مراسيم حالة الطوارئ الصادرة بعد انقلاب 2016 في فصل 100 ألف مواطن من عمله في المؤسسات الحكومية بزعم صلته بـ”الإرهاب”.
ضربة قاتلة للصحافة
وفي أعقاب الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر 1980 أغلقت نقابة الصحفيين في أنقرة حتى 9 ديسمبر”من العام نفسه”؛ وأغلقت 8 صحف في إسطنبول مؤقتًا، من بينها صحيفة “ميلي جازيته” أربع مرات 72 يومًا فقط، وصحيفة “جمهوريت” أربع مرات 41 يومًا، وصحيفة “ترجمان” مرتين 29 يومًا، وصحيفة “جونايدن” مرتين 17 يومًا، وصحيفتا “جونيش” و”ميلليت” مرة واحدة 10 أيام، وجريدة “تان” مرة واحدة 9 أيام، وصحيفة “حريت” مرتين 7 أيام، وكانت القرارات تختلف بين غلق أو وقف نشر.
وأصدر مجلس الوزراء ما يزيد عن 927 قرارًا بحظر نشر أو تداول أخبار، كما حكم على الصحفيين والكتاب والمترجمين والفنانين بالحبس بإجمالي 316 سنة و4 أشهر و20 يوما.
بينما خلال حالة الطوارئ في 2016- 2017 وصل عدد قنوات التليفزيون والصحف والمجلات ووكالات الأنباء المغلقة إلى 170، وعدد الصحفيين المسحوب منهم تصاريح العمل إلى 777 صحفيا، وتخطى عدد الصحفيين المفصولين من العمل ألفين و500 صحفي، وإجمالي الصحفيين المفصولين منذ تولي العدالة والتنمية ما يقرب من 10 آلاف صحفي، ما يعادل ثلث الصحفيين.
14 عامًا جرَّت البلاد إلى الأسوأ في حقوق الإنسان
ورصدت تقارير المنظمات الحقوقية حول أوضاع حقوق الإنسان في تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية في الفترة بين عامي 2002-2016، مايلي:
- وصل عدد الجرائم مجهولة الفاعل في الفترة بين عامي 2010-2015 إلى 432، وتقدم نواب برلمانيون بنحو 21 استجوابا للحكومة لفتح تحقيقات في الجرائم مجهولة الفاعل المتعلقة بالقضايا السياسية، إلا أنها رفضت بحكم الأغلبية العددية لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان.
- سجل عدد المعتقلين داخل السجون التركية رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2016، بعد أن وصل إلى 197 ألفًا و297، وكان 59 ألفًا خلال عام 2002.
- سجلت الزيادة السكانية في تركيا بين عامي 2002 و2016 نحو 13.8%، في حين سجلت معدلات الاعتقال نحو 231.9%.
- في الفترة بين عامي 2000 و2007، شهدت الأشهر الستة الأخيرة من فترة حكم الرئيس أحمد نجدت سيزار رفع دعاوى قضائية ضد 26 مواطنًا بتهمة إهانة رئيس الجمهورية بينما وصل عدد القضايا نفسها في الأشهر الستة الأخيرة من حكم عبد الله جول إلى 139 دعوى قضائية أمَّا في عهد أردوغان فقد شهدت الفترة بين عامي 2014-2015 رفع دعاوى قضائية ضد ألف و845 مواطنًا، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.
- سجلت تركيا المرتبة 99 بين 113 دولة، في المؤشر العالمي لسيادة القانون، كما جاءت في المرتبة 6 كأقل دولة من حيث الرقابة على السلطة الحاكمة.
- في عام 2015 شهدت تركيا انتهاكا للمادة الخاصة بحق المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية 20 مرة وكذلك انتهاك المادة الخاصة بحرية التعبير 28 مرة.
- سجلت تركيا المركز الأول بين الدول الأوروبية من حيث انتهاك حقوق الإنسان، وفي الفترة بين 2002-2015 (خلال 13 سنة) كان عدد الصحفيين المعتقلين 184، بينما وصل عدد المعتقلين خلال عام 2016 فقط إلى 148 صحفيا، فضلًا عن تسجيل تركيا المركز 151 بين 180 دولة حول العالم من حيث حرية الصحافة خلال عام 2015، بينما سجلت تحت بند “دولة غير حرة” خلال عام 2016.
- سجلت تركيا تحت بند “دولة غير حرة” مرة أخرى، فيما يخص حرية الإنترنت بعد غلق نحو 112 ألفا و24 موقعا إلكترونيا في الفترة بين عامي 2002-2016.
- خلال عام 2016، صدرت قرارات بحظر التجوال في 9 مدن و35 بلدة، بإجمالي 111 يومًا، وشهدت خلالها تلك المناطق انتهاكا كاملا لحق الحياة الكريمة، وأسفرت عن مقتل 338 مواطنًا من بينهم 78 طفلًا، و69 امرأة، و30 كهلًا.
- تم اعتقال 37 أكاديميًا وقعوا على مذكرة بعنوان “لن نشارك في هذه الجريمة” تعليقًا على العمليات الأمنية والعسكرية في المناطق السكنية في شرق وجنوب شرق تركيا بحجة مكافحة الإرهابيين، وفصل 39 آخرين من العمل.
- جاءت تركيا في المركز 45 بين 163 دولة حول العالم فيما يتعلق بمؤشر السلام العالمي خلال عام 2015، بينما جاءت تركيا في المركز 97 بين 167 في مؤشر الديمقراطية خلال العام نفسه.
- وصل عدد المظاهرات أو التجمعات التي تدخلت فيها قوات الأمن التركية في الفترة بين عامي 2002-2015 إلى 4 آلاف و185.
وسجلت محاضر الشرطة 13 ألفًا و928 جريمة ضد المرأة،كما شهدت الفترة نفسها ارتفاعًا في العنف ضد المرأة بنحو 1400%، بينما شهدت معدلات الاعتداء الجنسي ارتفاعًا بنحو 449% خلال الـ 14 عامًا الماضية.
- حلت تركيا في المركز 130 بين 144 دولة حول العالم من حيث المساواة بين الرجل والمرأة في عام 2016، وسجلت المركز 113 بين 144 دولة في مؤشر القوة السياسية خلال العام نفسه، وكذلك المركز 129 في مؤشر فرص مشاركة المرأة في الاقتصاد.
- أمَّا عن فرص المساواة بين الأطفال، فقد جاءت تركيا في المركز 34 بين 36 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2015، ووصل عدد القضايا الخاصة بالجرائم ضد الأطفال خلال عام 2010 إلى 16 ألفًا و136قضية، بينما سجل هذا الرقم ارتفاعًا كبيرًا بنحو 5.09% خلال عام 2015 ليصل إلى 16 ألفًا و957 دعوى قضائية.
- شهدت معدلات الاستغلال الجنسي للأطفال خلال الـ 14 عامًا الأخيرة زيادة بنحو 434%. وكان تعليق وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، سنا رمضان أوغلو هو: “لا مشكلة من مرة واحدة”.
- في الفترة بين عامي 2010-2015، وصل عدد حالات زواج القاصرات بين سن 16و17 عامًا إلى 232 ألفًا و313؛ بينما وصل عدد حالات الإنجاب في المرحلة العمرية بين 15و17 عامًا نحو 17 ألفًا و789 حالة.