إسطنبول (زمان عربي) – على الرغم من إصرار المسؤولين والقيادات التنفيذية في حكومة حزب العدالة والتنمية على نفي أي مؤشرات سلبية للاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة فإن موجة الإفلاس التي تجتاح القطاع الخاص مؤخرا قد تكون خير دليل على الوضع السيئ الذي وصل إليه الاقتصاد.
فقد أعلن عدد من البنوك التركية الحجز على مجموعة” ألجين” (Elgin) أكبر مصدر للحمضيات في تركيا، بسبب تعثرها في سداد قيمة القروض والديون المستحقة عليها، والتي بلغت نحو 200 مليون ليرة تركية.
كما أعلنت شركة “Seven Hill“، أحد أبرز مصنعي المنسوجات في البلاد، إفلاسها أول أمس، بعد أن استمرت في العمل تحت مراقبة لجنة الوصاية لمدة عام ونصف العام.
بينما تقدمت شركة الدواجن “Şeker Piliç” بطلب لتأجيل إعلان إفلاسها بعد أن وصلت قيمة ديونها إلى ما يقرب من 200 مليون ليرة تركية. كما انضمت شركة المعادن “Gçs Metal” التي تجري عمليات تصدير لنحو 30 دولة حول العالم، لقائمة الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال عام 2015.
وأكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن إفلاس مجموعة “Elgin”، أكبر مصدري الحمضيات في تركيا، يعتبر مؤشرا قويا على المنحدر الذي يتجه إليه الاقتصاد في الآونة الأخيرة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة نادي تجار إسطنبول، إلكير أونيل، أن التراجع الكبير الذي شهدته الليرة التركية منذ مطلع العام الجاري، ساهم في تفاقم أزمة الديون المستحقة على الشركات، مسجلا ارتفاعا بنحو 20%، مشيرا إلى ارتفاع عدد الشيكات بدون رصيد بنسبة 70% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تكشف مدى تفاقم الأزمة.
وتسببت التصريحات التي علقت بها شركة “Seven Hill“، التي لمع اسمها في فترة من الفترات في مجال المنسوجات في تركيا، قائلة: “إن الظروف العصيبة التي يمر بها السوق في الفترة الحالية تزداد سوءًا”، في موجة من التعليقات داخل السوق التركي.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاعين الصناعي والتجاري فحسب، بل وصلت كذلك إلى قطاع السياحة. فقد عرض بنك الشعب التركي التابع للدولة فندق “Mardan” أحد أكبر الفنادق في تركيا، والذي تقدر قيمته بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي، للبيع في مزاد علني، بعد عجز الإدارة عن سداد الديون المستحقة عليها.
كما أصدرت محكمة تركية قرارا بوضع مجموعة شركات “NOA” المالكة لسلسلة فنادق مطلة على البحر المتوسط وبحر إيجه بطاقة استيعابية نحو 3 آلاف سرير و750 عاملا، تحت المراقبة المالية وتأجيل قرار إعلان الإفلاس، بسبب تعثرها في سداد الديون المستحقة عليها.
وطالت الأزمة الاقتصادية كذلك شركة “Arow” أحد أكبر العلامات التجارية في صناعة الأحذية في تركيا، التي أعلنت إفلاسها خلال شهر مارس/ آذار الماضي. فضلا عن شركة “ÇBS” التي كانت تتمتع بطبقة مستهلكين عريضة داخل السوق التركي، تقدر بنحو 25%.
