رفعت مؤسسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس الثلاثاء الحظر المفروض على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” داخل تركيا منذ السابع والعشرين من شهر مارس/ آذار الماضي.
فقد أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا برفع الحظر الاحترازي المفروض على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” المفروض منذ الـ27 من شهر مارس/آذار الماضي، بوصفه أنه ينتهك الحقوق والحريات العامة، وذلك بناءً على الشكاوى المقدمة من كلٍ من محامي شركة “يوتيوب” “جونانتش جور كايناك”، والأكاديمي “كرم ألطى برمق”، بالإضافة إلى اتحاد نقابات المحامين الأتراك ونواب عن حزب الشعب الجمهوري.
وكانت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدرت قرارًا بحجب موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” في الـ27 من شهر مارس/آذار الماضي بناءًا على طلب من وزارة الخارجية التركية تطالب بالحجب الفوري للموقع بادعاء أن هناك فيديوهات مسربة لاجتماعات في وزارة الخارجية سيتم نشرها على الموقع.
