قال أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية “دنجيرمير محمد فيرات”، الذي كان أحد الأسماء المقربة إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إنه ليس من الممكن التستر على عملية الفساد في 17ديسمبر2013.
وقام فيرات نائب الرئيس العام السابق لحزب العدالة والتنمية بتحليل الوضع الراهن لتركيا في المجلة الإخبارية الأسبوعية “أقسيون”.
وقد أجاب على أسئلة ممثل مجلة “أقسيون”، “إدريس جورصوي” في مدينة أنقرة، بشأن موضوعات عديدة بدءًا من تحقيقات 17 ديسمبر إلى أحداث جيزي في 27 مايو، ومن فاجعة منجم “سوما” إلى قرار الحكومة حظر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وكذلك قرار المحكمة الدستورية. وقال فيرات، بصفته رجل قانون، إنه لا يؤمن بمزاعم “الدولة أو الكيان الموازي”. وأوضح أن الدولة الموازية، في الحقيقة، هي منظمة “أرجنكون” الإرهابية. وحول سؤال عن التحقيقات في عملية الفساد قال: “أنا لا أعتقد أن هناك دولة موازية في هذه الأحداث. غير أن هناك دولة موازية في تركيا، هي “أرجنكون”. وهم موجودون في مناصب مختلفة داخل الدولة، ولا أزعم أن هناك دولة موازية غير منظمة “أرجنكون” الإرهابية. وإذا افترضنا جدلًا أن هناك تنظيما، فيمكن القول إن هناك منظمة إجرامية. إلا أنني لا أستطيع أن أقرر بوجود منظمة إجرامية من عدمها. إذ إن ما يقع على عاتقي -بصفتي رجل قانون- هي آليات التشغيل؛ أقوم بإعداد الملفات، ثمّ أرسلها إلى المحكمة. والمحكمة، بدورها، تقوم بالحكم على الشخص، وتنتزعه من داخل بنية الدولة.” وذكّرنا دنجيرمير محمد فيرات بـقاعدة براءة الذمة. وأضاف إلى حديثه قائلًا: “لقد تشكّل مناخ في المجتمع أدى إلى خلق صورة ذهنية غير واقعية لدى البعض. الأمر الذي أدّى إلى إثارة بلبلة في المجتمع. هناك تحقيقات 17 ديسمبر المتعلقة بالفساد، ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها. لقد وصل طلب رفع الحصانة إلى مجلس الشعب، والمكان الذي يجب أن ينُظر فيه لتك القضية هو المحكمة الدستورية العليا. يجب محاكمتهم، فالمحاكمة ليست بشيء من باب الخجل، إنما الخجل ذاته هو الاتهام فحسب دون محاكمة. وأرى أنه لشرف عظيم أن يحاكم الفرد ثم يُبرّأ. ولذا، فإن قضية 17 ديسمبر مرحلة لا يمكن التستر عليها، كما لا يمكن التمويه أو التسامح في ذلك بأي شكل من الأشكال”.
كما سُئل دنجيرمير محمد فيرات عن قضية التصنت الخارجة عن القانون. وحول سؤال عن المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة في هذا الصدد، فقال: “إن الدولة تابعة للقانون المدوّن، فإن لم تستطع الحكومة إيجاد المتنصتين فعندئذٍ يظهر عجزها تجاه ذلك. والحكومة هي المسؤولة عن سن القوانين وتنفيذها. وتقع على عاتقها المسؤولية السياسية”. كما قال إن الحزب الحاكم قد أبلى بلاءً سيئًا في كارثة منجم صوما، وأعرب عن ذلك بقوله: “إن لم تحسنوا الحكم وإدارة البلاد فستحاولون إلقاء عيوبكم وخللكم على الآخرين.”
